أعربت الهيئة البرلمانية لـ حزب العدل عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، في ضوء التصريحات الحكومية التي أشارت إلى أن الوصول إلى التشغيل المستقر للنظام قد يستغرق فترة إضافية تمتد لأسابيع مقبلة.

وأكدت الهيئة أن تعاملها مع الملف منذ بدايته انطلق من الحرص على حماية حقوق المواطنين ومتابعة الأزمة بصورة مسؤولة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، موضحة أنها منحت الجهات المعنية الوقت الكافي لمعالجة المشكلات الفنية والتشغيلية التي صاحبت تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشارت إلى أن المستجدات الأخيرة كشفت عن تباين بين التقديرات التي عُرضت سابقًا أمام مجلس النواب بشأن قرب انتهاء التراكمات والعودة إلى الوضع الطبيعي، وبين التصريحات الحالية التي تتحدث عن استمرار الحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة المشكلات القائمة.

ورأت الهيئة أن اختزال الأزمة في عدد محدد من الحالات أو الملفات المتأخرة لا يعكس حجم التأثير الحقيقي على المواطنين، مؤكدة أن القضية تتعلق بأسر تعطلت مستحقاتها، ومواطنين تأخرت إجراءاتهم التأمينية، وأصحاب أعمال واجهوا صعوبات في إنجاز معاملاتهم، فضلًا عن الأعباء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر