عرفت جماعة تفني بإقليم أزيلال مؤخرا، خروج عشرات المواطنين في مسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة، للمطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية التي ظلت منذ سنوات تراوح مكانها بدون أي تسوية رغم الوعود الكثيرة..
وعبر السكان عن غضبهم من استمرار الوضع القائم بدون أي آفاق أو تفاعل مع مطالبهم، المتعلقة بتحسين وضعية الطرقات التي تعتبر الشريان الحقيقي لسكان المناطق الجبلية، التي تعيش على وقع العزلة والفقر والهشاشة، بالإضافة إلى شبكة الاتصالات الهاتفية قصد التواصل مع العالم الخارجي، وتوفير الخدمات الصحية، وغيرها.
ورغم الحوار الذي حصل بين مسؤولي العمالة والساكنة من أجل دراسة المطالب والعمل على تحقيقها، وتقديم تطمينات لهم ووعود من أجل إصلاح الطريق وغيرها من الأمور.. إلا أن لجوء السكان إلى قطع مسافات على أقدامهم لإيصال صوتهم، يبرز مشكلة حقيقية تكمن في غياب مؤسسات الوساطة، والمجالس المنتخبة والجهة في تحقيق التنمية لهذه الجماعات الجبلية المهمشة.
وتطرح مسيرة ساكنة جماعة تفني العديد من التساؤلات حول غياب التواصل من قبل السلطات الوصية والمنتخبة خلال عدة أشهر قبل خروج المواطنين للاحتجاج، وذلك من أجل تسوية المشاكل البسيطة وحلها قبل وصول الأمر إلى درجة الاحتقان والاحتجاج في الشارع.
وحسب مصادر محلية، فإن جمعيات محلية سبق أن تقدمت بطلب إصلاح الطريق الإقليمية سابقا، عبر توجيه مراسلات إلى مؤسسات إدارية وعمومية، منها رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والعمالة ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي وممثلو المنطقة في البرلمان.
فالعديد من المناطق الجبلية وسكانها في إقليم أزيلال، يعيشون نفس المشاكل المستمرة، والتي تتعلق بالطرقات والمسالك، والاتصالات، والصحة والعلاج، والتعليم والنقل المدرسي، والماء الشروب، والتكوين.. مما يسائل المجالس المنتخبة والسلطات الوصية حول مصير البرامج التنموية ولماذا لا تتطابق مع مطالب وحاجيات السكان، التي دائما ما تدفعهم إلى الخروج للمطالبة بها، مثل نفس مطالب حراك أيت بوكماز.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
