لم تتردد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، رافضة بالمناسبة الزجّ بهذا الموضوع في “السجال السياسي”.
وأكدت فتاح خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الدولة المسؤولة هي التي تقوم بحماية المستهلك وقدرته الشرائية عبر حزمة من الإجراءات، منها تأمين التمويل ودعم بعض المواد الأساسية وحماية الأسر والعمل على رفع الأجور، ثم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر وتشديد المراقبة على مستوى الأسواق”.
وبينما أبدت انزعاجها من التركيز المستمر على موضوع أسعار المحروقات، أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “جميع المغاربة، بدون استثناء، يستفيدون من ربط بيوتهم بشبكتي الماء والكهرباء”، مردفة: “ربما قد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي لم ترفع أسعار هاتين الخدمتين على المواطنين رغم تداعيات الأزمات الأخيرة (إيران/أوكرانيا)، ألا يستحق هذا الإجراء الذكر؟ ألم نقم بهذا الإنجاز أم إنكم لم تسمعوا به؟”.
وفي ردها على سؤال للمستشار الحركي محمد ملال، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة أطلقت برامج في غاية الأهمية، لا سيما في القطاع الفلاحي، ما ساهم في ضمان الوفرة في المنتجات، وقالت: “بخصوص الأسئلة عن نجاح مجهوداتنا، فإننا لم ندّعِ يوما أننا حللنا المشاكل بنسبة مائة في المائة”.
وبالعودة إلى موضوع تكاليف الطاقة في المغرب، أفادت نادية فتاح بأنه “لا يمكن التحكم في أسعار البترول والغاز، وحتى الدول المنتجة نفسها لم تستطع السيطرة عليها. لذا، فالخيار الوحيد هو الاستثمار في الطاقات المتجددة”.
وتابعت: “لقد اخترنا، بصفتنا الجهة التي تتحمل المسؤولية وبناءً على المداخيل المتاحة لدينا، أن نوجه الدعم المالي مباشرة إلى الفئات المستحقة والمحتاجة، مع عدم التخلي عن الإصلاحات الهيكلية العميقة؛ لأن سياسات الحلول الترقيعية قصيرة الأمد لم تعد تجدي نفعا، وهذا هو النهج الذي عملنا به”.
تأهيل المؤسسات العمومية
في موضوع ثان، أكدت العضو بحكومة عزيز أخنوش أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لا يعني مطلقا فشل هذه المؤسسات، بل يترجم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
