يمثّل إعلان وزارة الداخلية، أخيراً، عن بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 بشأن إصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، بدءاً من 7 الجاري، خطوة مهمة جداً تسهم في تطوير المنظومة البحرية بدولة الكويت، خصوصاً أن البحر لم يَعُد مقتصراً على السفن التجارية أو سفن الصيد فقط، بل أصبحت هناك طرّادات ودرّاجات بحرية، أو ما تسمّى «النزهة» تستغل مياه البحر، فكان لا بُد من إطار قانوني مكتوب وواضح يحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة في البحر، ويحقق أعلى معدلات السلامة لجميع مرتادي البحر، ويرفع كفاءة المنظومة البحرية.

وتأتي أهمية هذا القانون أنه يتعامل مع السلامة البحرية من حيث التسجيل للقطع البحرية وصلاحيتها الفنية للملاحة وكفاءتها، ومدى كفاءة مَن يقودها، وهذا هو جوهر السلامة البحرية، لأنّ الحادث البحري غالباً لا ينتج من سبب واحد، بل تتداخل عوامل عدة، مثل ضعف الخبرة وغياب معدات السلامة والسرعة غير الآمنة، وعدم الالتزام بقواعد منع التصادم.

ومن جانب القانون البحري والاتفاقيات الدولية، فإن النص على الالتزام بقواعد منع التصادم يُعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة