لا غرابة في قرار إلغاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسابقات الخدمات الاستشارية الخاصة بتخطيط وتصميم الطرق والبنية التحتية لمدن الخيران، ونواف الأحمد، والصابرية رغم أنها توفر نحو 170 ألف وحدة سكنية، أي بما يزيد على الطلبات الإسكانية البالغ عددها حسب آخر إحصاء على موقع المؤسسة لشهر 7 من العام الماضي الذي يتجاوز 103 آلاف طلب إسكاني.

وسبب عدم الاستغراب لا يرتبط فقط بمجرد القصور في الكفاءة الذي تعاني منه «السكنية» في تنفيذ مشاريعها أو البيروقراطية المخيفة إذا علمنا أن هذه المشاريع الثلاثة موجودة في أدراجها منذ نحو 12 عاماً قبل أن تطرح المناقصة العام الماضي وتلغى قبل أيام، بل إن سبب عدم الاستغراب مرتبط بدرجة كبيرة بحالة من انعدام الرغبة الحكومية في معالجة الأزمة الإسكانية أو في أفضل تقدير عدم معرفة الطريقة السليمة للمعالجة.

فمجلس الوزراء بدلاً من أن يطبق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء قام بتشكيل لجنة لدراسة المثالب والآثار المترتبة على القانون رغم أن القانون مقر منذ 3 سنوات واللجنة شكلت بعد إصدار وزير المالية للائحة التنفيذية التي تتيح تطبيق القانون!

كما أن ملف التمويل أو الرهن العقاري لا تزال الجهات الحكومية تتقاذفه منذ أكثر من 3 سنوات دون الوصول إلى صيغة واضحة أو حتى مسودة أولية يتم مناقشتها من المختصين والجهات المستقلة باعتباره أحد القوانين الفنية الدقيقة التي تحتاج إلى قراءة مستفيضة وتنبؤات، ناهيك عن أن نظام المطور العقاري الذي احتفت به الرعاية السكنية هذا الأسبوع لا يوفر أكثر من 5000 وحدة سكنية مع وجود العديد من التساؤلات حول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة