ويأتي هذا الدعم العمومي في سياق التحضيرات الجارية للمحطة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر تنظيمها في 23 شتنبر المقبل.

وفي سياق متصل، حمل القرار تحفيزاً مالياً موجهاً لتعزيز المشاركة السياسية للشباب داخل المؤسسة التشريعية، حيث أفرد غلافاً مالياً بقيمة 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم) من القيمة الإجمالية للدعم، يخصص تحديداً لتمويل لوائح الترشيح المقدمة من لدن مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفاء هذه اللوائح لجميع الشروط والضوابط القانونية المعمول بها.

وقد صدر هذا القرار تحت رقم 3.29.26 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة رقم 7516، بناءً على اقتراح مشترك تقدم به كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية.

كما يستند القرار في مرجعياته إلى القوانين التنظيمية والمراسيم المؤطرة للأحزاب السياسية ومجلس النواب، ولا سيما المرسوم الأخير المتعلق بضبط شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي المخصص للوائح الشبابية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى