أصدرت هيئة أسواق المال الاسبوع الماضي القرار رقم 80 لسنة 2026، لاستكمال تنظيم إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة الكويت، فالقرار لايعني "صندوق" فوراً، الا انه يفتح الباب أمام شركات الاستثمار لتأسيس صناديق محلية وإدراجها وفق الضوابط المعتمدة.

في البداية، يعرف صندوق المؤشرات بانه صندوق استثماري تُتداول وحداته في البورصة مثل الأسهم، فعند شراء وحدة، فأنت لا تستثمر في سهم واحد، بل في سلة من الأسهم أو الأصول وفقاً للمؤشر الذي يتتبعه الصندوق.

وببساطة يمكن اعتبار "صندوق المؤشرات" محفظة مالية جاهزة يديرها متخصص، بدلاً من اختيار المستثمر الأسهم وتوزيعها بنفسه.

ففكرته قريبة من صناديق الاستثمار، لكن وحداته تُشترى وتُباع مباشرة خلال جلسة البورصة.

1- هل يوفر "صندوق المؤشرات" عائداً شهرياً؟

يمكن إطلاق صناديق تناسب مع من يبحث عن دخل دوري أو عائد شهري، خصوصاً إذا استثمر في:

أسهم الشركات ذات التوزيعات المرتفعة.

الصكوك وأدوات الدخل الثابت.

العقارات المدرة للدخل.

أصول تحقق تدفقات نقدية منتظمة.

لذا، لا تقوم صناديق المؤشرات كلها بتوزيع ارباح شهرية، فقد يوزع البعض منها شهريا او ربع سنوي او نصف او سنوي لذلك قد تكون التوزيعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، وقد يعيد الصندوق استثمار الأرباح ولا يوزعها نقداً.

لذلك يجب مراجعة سياسة التوزيعات (Distribution Policy) قبل الشراء.

2- كيف تعمل هذه الصناديق؟

يشتري المستثمر الوحدات ويبيعها من خلال حساب التداول المعتاد، وتوجد جهات متخصصة، منها:

مدير الصندوق (Fund Manager): يدير الأصول ويتابع المؤشر.

المفوض بالاشتراك (Authorized Participant): يشارك في إنشاء الوحدات واستردادها.

صانع السوق (Market Maker): يوفر عروض الشراء والبيع لدعم السيولة وتقليل الفارق السعري.

3- ما الفرق بين NAV وiNAV؟

يعتبر صافي قيمة الأصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة