الدار البيضاء الأسبوع

تدرس السلطات والجماعة بالدار البيضاء ملف النظافة، الذي يعد من الملفات الأكثر إشكالية في العاصمة الاقتصادية، بسبب الاختلالات التي حصلت في الماضي مع شركات أخرى، حيث تسعى الجهات الوصية إلى إعداد الإجراءات اللازمة قصد اختيار الشركات التي ستكون مسؤولة عن تدبير القطاع في السنوات المقبلة.

ويحظى قطاع النظافة بأكبر الصفقات في البيضاء، نظرا للميزانية والاعتمادات المالية المرصودة له، في ظل الرغبة في تحسين الخدمات المقدمة في ما يتعلق بالتدبير المفوض في العاصمة الاقتصادية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بين والي الجهة محمد امهيدية والعمدة نبيلة الرميلي، من أجل وضع الترتيبات لدراسة وتقييم العروض التي تقدمت بها الشركات المختصة، قبل أن يتم اختيار المناسبة منها لإعلان الصفقات المتعلقة بقطاع النظافة في جل المقاطعات.

وفي هذا الإطار، تتنافس ثلاث شركات على صفقات العاصمة الاقتصادية، كل من أرما ، و إس. أو. إس ، و ميكومار ، وهي شركات فاعلة في مدن أخرى منها الرباط وسلا والقنيطرة، وستتم دراسة جميع الأمور القانونية والإدارية والمالية التي تقدمت بها هذه المقاولات في ملفاتها، قبل اختيار المناسبة منها التي تتماشى مع دفتر التحملات المعتمد.

ويعتبر قطاع النظافة من القطاعات المهمة في الدار البيضاء الكبرى، خاصة وأنه مرتبط كثيرا بالسكان وحياتهم اليومية، بعد الانتقادات التي وجهت لشركات سابقة بسبب الاختلالات والتقاعس في توفير وتدبير الخدمات بشكل منتظم، خاصة في الأحياء الشعبية وبعض الأماكن التي تتحول إلى نقاط سوداء في بعض المقاطعات، بسبب تراكم النفايات وضعف التدخلات من قبل عمال النظافة.

وتسعى جماعة الدار البيضاء إلى اختيار شركة مناسبة لتدبير قطاع النظافة، من خلال فرض شروط مالية وتقنية، لكن يبقى السؤال: هل تكون عملية المراقبة مستمرة في تتبع عمل الشركات، خاصة وأن السنوات السابقة سجلت إخلالا في أداء الشركة وضعف المراقبة، مما أدى إلى خلق مناطق سوداء، واحتجاج بعض المواطنين، مما يتطلب توفير شرطة إدارية خاصة بالبيئة تعمل على تتبع عمل هذه الشركات، خاصة وأن الميزانية المخصصة للقطاع تصل لـ 120 مليار سنتيم، والتي تعتبر أكبر صفقات الجماعة.

للإشارة، فقد صادقت جماعة الدار البيضاء على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة خلال شهر مارس الماضي، يتضمن تقسيم المدينة لأربعة مناطق، منها أنفا والفداء مرس السلطان، والحسني وعين الشق، ومولاي رشيد وبن مسيك، وعين السبع وسيدي البرنوصي، وذلك بهدف تتبع ومراقبة عمل الشركات.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي