كشف مسؤول حزبي مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماع فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أفضى إلى “التوافق على الدفع باسم هشام المهاجري، القيادي في الحزب وعضو الغرفة البرلمانية الأولى، كي يترأس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، بعد تشكيلها”.
وأكد المصدر ذاته أن “المهاجري اقترح نفسه خلال اجتماع الفريق بعد توقيع المكون الثاني في المؤسسة التشريعية، إلى جانب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، على مراسلة جوابية إلى مكونات المعارضة، خصوصا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن التجاوب الإيجابي مع الدعوة للانخراط في تشكيل اللجنة سالفة الذكر”.
واستفسرت الجريدة المصدر عما إذا كانت قد بدت أي معارضة لاقتراح المهاجري نفسه؟ وهل ستؤول الرئاسة أساسا لفريق “حزب الجرار”؟ فرد بأن “التوافق حسم اختيار المهاجري دون كثير تداول أو حتى التفكير في اللجوء إلى التصويت”، موردا أن “قرار الفريق هو الدفاع عن رئاسة اللجنة؛ ولكن وفق توافق مع بقية الفرق والمجموعة النيابية والنظر في ما تتيحه مقتضيات هذه المبادرة الرقابية الدستورية، والمؤطرة بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.
وبعد توقيع هيئة الأغلبية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، في ظل غياب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ما زال يتريث في هذا النقاش دون تقديم موقف نهائي يحسم المشاركة، يبدو أن هشام المهاجري يُمني النفس برئاسة اللجنة السابعة في تاريخ البرلمان المغربي؛ بالنظر إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
