دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد في موقفها الرافض لمشروع قانون المهنة، بعدما واصل مكتبها اجتماعاته المفتوحة في حالة مرابطة دائمة بمقر الجمعية بالرباط، من أجل متابعة تطورات المسار التشريعي وتقييم انعكاساته على واقع ومستقبل المهنة.
واعتبر المكتب، في بلاغ له، أن النقاش حول المشروع تجاوز مستوى الاختلاف التقني أو القانوني، ليأخذ، بحسب تعبيره، طابعا أوسع يرتبط بمحاولة إعادة تشكيل موقع المحاماة داخل المنظومة القانونية، بما قد ينعكس على استقلالها التاريخي ودورها في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف البلاغ أن الاستمرار في تمرير مقتضيات مرفوضة مهنيا، رغم ما وصفه بالإجماع الذي عبرت عنه هيئات المحامين على المستوى الوطني، يعكس توجها يسعى إلى تقليص استقلالية المهنة وإعادة رسم حدود دورها المؤسساتي.
وجددت المحاماة المغربية تأكيدها على تمسكها بدورها في الدفاع عن دولة المؤسسات والاختيارات الديمقراطية، ورفضها لأي مشروع تشريعي من شأنه المساس باستقلالها أو تقليص مكتسباتها المهنية والاجتماعية، أو إخضاعها لأي شكل من أشكال الوصاية.
وفي هذا السياق، دعا المكتب إلى مزيد من التعبئة داخل صفوف المحامين، معتبرا أن المرحلة الحالية تتجاوز المطالب الفئوية لتتحول إلى معركة تتعلق باستقلال الدفاع وحماية الحقوق المكتسبة، مع التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة التحديات المطروحة.
كما أوصى المكتب بتأجيل الجموع العامة المقررة يوم 26 يونيو 2026، إلى موعد لاحق، بهدف توفير الظروف المناسبة لإنجاح المحطات النضالية المقبلة، وتركيز الجهود على أشكال الترافع الجماعي.
وبعد نقاش داخلي وصف بالمستفيض، أعلن المكتب عن الإبقاء على جميع الأشكال الاحتجاجية السابقة، بما في ذلك التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما تقرر تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع منظمات وطنية ودولية، إضافة إلى تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم 26 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، لعرض موقف الجمعية وتسليط الضوء على ما تعتبره تراجعات خطيرة في مشروع القانون وتأثيراته على استقلال الدفاع وحقوق المواطنين.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم 29 يونيو 2026 تحت شعار وقفة تحصين المكتسبات ، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تعبيرا عن رفضها لمقتضيات المشروع.
وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار البرنامج النضالي للمكتب، مع الإعلان عن خطوات تصعيدية إضافية في مراحل لاحقة، مجددا التشبث بوحدة المحاماة المغربية واستقلالها ورفض أي مساس بكرامة المهنة ومكتسباتها التاريخية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة تيليغراف المغربية
