دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، استمرار مخططات الضم والاستيطان للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط "E1" الاستيطاني، والتهجير القسري لتجمع "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة.

وأكد رؤساء المنظمات الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، رفضهم لإجراءات الاحتلال، مشددين على أن سياسة الاستيطان تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددوا رفضهم لانتهاكات الاحتلال للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق نظام فصل عنصري قائم على التمييز على أساس العرق والدين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإيقاف سياسات الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري.

واعتبروا أن هذه السياسات ترقى إلى مستوى التطهير العرقي وجرائم الحرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، كما تهدد بتقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتمثل اعتداءً مباشراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدوا رفضهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة