عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات عاجلة على عُمّال عمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل فتح أبحاث إدارية غايتها التدقيق في اختلالات مرتبطة بمنح شهادات مطابقة السكن (رخص السكن) بعدد من الجماعات، خصوصا المتمركزة في ضواحي مدن كبرى.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن هذه الأبحاث ستركز على مراجعة مساطر تسليم شهادات مطابقة السكن، ومساءلة مسؤولين بقطاع التعمير ومنتخبين، مع احتمال ترتيب جزاءات قد تصل إلى العزل والمتابعة القضائية في حق المتورطين؛ إذ ستتشكل لجان إقليمية للافتحاص والتدقيق في خروقات خطيرة متعلقة بمنح هذه الرخص، على أن ترفع تقاريرها إلى مسؤولي الإدارة الترابية قبل نهاية الصيف، مع تفعيل العزل القضائي في حق المتورطين من المنتخبين بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث المرتقبة ستشمل موظفين يُشتبه في إعدادهم تعليلات غير مطابقة للواقع ضمن سجلات الرخص، حيث يُنتظر فتح تحقيقات قضائية مع مسؤولين عن أقسام التعمير متهمين بـ”فبركة” تعليلات مغلوطة واستعمالها في هذه السجلات، موضحة أن اللجان ستعمل على فحص محاضر التسليم والمعاينات، ومقارنتها مع وضعية الأوراش، بعد تسجيل منح رخص لمشاريع عقارية غير مطابقة، في ظل شبهات فساد ورشوة وارتفاع عدد النزاعات أثناء إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع وإدارات جماعية.

وكشفت المصادر نفسها عن توجيه اللجان الإقليمية أيضا إلى البحث في أسباب تعثّر تدبير بعض أقسام التعمير بجماعات، في ظل عزوف موظفين عن تحمّل مسؤوليات قيادية بسبب مخاوف من تبعات المحاسبة على تصرفات المنتخبين، ما أدى إلى إطالة أمد شغور أقسام مهمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس