تسعى الحكومة المغربية، من خلال مشروع المرسوم لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، إلى تجاوز العقبات الميدانية وتطوير الأداء الإداري والتنموي.
وجاء ضمن المرسوم نفسه، المنشور للتعليق لدى العموم، أنه يسعى إلى تحديد وتوضيح مسؤوليات كل متدخل في عملية إبرام الصفقات لضمان الفعالية والنزاهة. كما يركز بشكل دقيق على تبسيط مساطر اللجوء إلى الإشراف المنتدب على المشاريع بمختلف مستوياتها الإدارية.
وإلى جانب ذلك، يتوخى المصدر ترشيد مساطر اللجوء إلى الشراء بواسطة سندات الطلب وعقود القانون العادي. وتصب هذه التغييرات في مصلحة تحقيق تدبير ناجع وشفاف للمال العام مع الاستعمال الأمثل للموارد العمومية.
كما يحمل المرسوم، وفق المصدر، بعدا اجتماعيا قويا يتمثل في إلزام أصحاب المشاريع بمراعاة مقتضيات خاصة عند إعداد تقدير كلفة الأعمال. ويخص هذا الإجراء صفقات طلبات العروض بالزيادة المتعلقة بخدمات حراسة البنايات الإدارية، والنظافة، وصيانة المساحات الخضراء. ويتعين قانونيا احتساب الحد الأدنى للأجور والمساهمات الاجتماعية الإلزامية كقاعدة أساسية لتحديد الكلفة التقديرية.
وأورد المرسوم أن البعد الجهوي والترابي يتجلى كركيزة أساسية في مشروع التعديل الجديد الرامي إلى إنعاش النسيج المقاولاتي المحلي، حيث يقر منح الأفضلية للمقاولات التي تمارس نشاطها الفعلي في أماكن تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة.
وفي هذا الصدد، تتدرج هذه الأفضلية لتشمل النفوذ الترابي للجماعة، أو الإقليم، أو العمالة، ثم الجهة المعنية بالبرنامج التنموي. وفي حال التساوي بين المقاولات محليا، يتم اللجوء إلى القرعة للفصل بين المتنافسين بما يضمن العدالة المطلقة.
ويقدم مشروع المرسوم تحولا استراتيجيا في آليات تقييم العروض المالية المقدمة من قِبل الفاعلين الاقتصاديين. حيث يتم توجيه المعايير من ثقافة العرض الأفضل ثمنا إلى ثقافة العرض الأقل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي. ويهدف هذا التغيير الجوهري إلى ترشيد نفقات الدولة والاستجابة لانتظارات الشركاء الخواص في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
