أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى بأحقية مواطنة مطلقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة البيت الحكومي المملوك مناصفة بينها وبين طليقها، دون الحاجة إلى توقيعه أو موافقته، بعد ثبوت امتناعه عن استكمال إجراءات إصدار الوثيقة دون مبرر قانوني.
واستند المحامي زايد السويط في دفوعه إلى رفض تعاون زوج المدعية التوقيع على المستندات المطلوبة الحيلولة دون تمكينها من ممارسة حقوقها القانونية المتعلقة بالعقار.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
