قبل أيام، أقرّت الحكومة السعودية اللائحة التنظيمية لنظام تملك الأجانب، وفيه الكثير من المزايا التي تشجع على الاستثمار في المملكة، وهي خطوة تنموية كبيرة، تصب في "رؤية 2030"، كذلك تدخل ضمن ستراتيجية بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأتها دول الإمارات العربية المتحدة، ثم سلطنة عمان، وكذلك المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، بالسماح للأجانب بالتملك، أكان ذلك في العقارات أو الشركات، وغيرها من الاستثمارات التي كانت محصورة بالمواطنين فقط.

إن هذه الخطوة لا تعني فقط استثمار الأموال في المملكة، بل تهدف إلى الاستثمار في القدرات، والإبداعات المعززة لقوة الاقتصاد، وهي تتماشى مع الدول المتقدمة التي تلجأ إلى جلب الأدمغة كي تعزز قوتها في المجالات كافة، ومنها العلمية والمالية والاقتصادية وغيرها، فهذه الدول تشتري القيم المضافة التي تخدم مستقبلها.

على هذا الأساس، هي تمنح الطبيب والمهندس ورجل الأعمال، وغيرهم الكثير ممن لديه شهادة جامعية أو درجة علمية، جنسيتها، وبعضها تقدم له البيت ومكان العمل، وكذلك تغري أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فيها، كذلك فهي تعمل على جلب أصحاب المهارات والمهن التي يحتاج إليها اقتصادها، كما فعلت ألمانيا وغيرها من الدول.

لهذا، مثلاً، الكثير من أصحاب الكفاءات العلمية والمتمولين هاجروا إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية والغربية التي استقبلتهم بكثير من الترحاب، بل هناك بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة