اليوسف أكد أن "ضباطنا من أكفأ ضباط العالم"
جهاز محترف يحاصر تجار السموم ويحقق نتائج غير مسبوقة
قبازرد: قضايا الجلب تراجعت من 102 إلى 15 قضية
انخفاض قياسي: تراجع قضايا الاتجار من 354 إلى 184 قضية
أبعاد مجتمعية: القانون الجديد شجع الأسر على الإبلاغ والعلاج
في زمن تتسابق فيه عصابات المخدرات حول العالم على ابتكار وسائل أكثر تعقيداً لتهريب السموم إلى الدول، تخوض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية معركة يومية لا تعرف التراجع، مستندة إلى منظومة أمنية متطورة وعمل استخباراتي احترافي نجح في إحباط عشرات محاولات الجلب والاتجار والترويج، ليؤكد أن الكويت تمتلك واحداً من أكثر الأجهزة الأمنية كفاءة في مواجهة أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وتقف خلف هذه المنظومة الأمنية قيادة ميدانية يقودها مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، يعاونه مساعده العميد الشيخ حمد اليوسف الصباح، إلى جانب فريق متكامل من الضباط وضباط الصف والأفراد يعمل على مدار الساعة لرصد شبكات التهريب، وملاحقة تجار السموم، وتجفيف منابع المخدرات قبل وصولها إلى المجتمع.
ولم تكن هذه النجاحات وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة عمل أمني واستخباراتي متواصل، ورصد دقيق، وتحديث دائم لأساليب المكافحة، وتدريب متخصص مكّن رجال الإدارة من مواكبة أحدث الحيل التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية حول العالم، وإفشالها قبل أن تحقق أهدافها.
وجسد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف هذه الثقة بالكفاءات الوطنية خلال افتتاح معرض الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار "وطن يحميك"، عندما أكد أن وزارة الداخلية تضم من أكفأ ضباط مكافحة المخدرات في دول العالم، مشيراً إلى أنهم يتلقون تدريبات متواصلة ويواكبون باستمرار أحدث الأساليب الإجرامية التي يستخدمها المهربون، ويتمكنون من كشفها وإحباطها بكفاءة واقتدار.
جهود متواصلة
وتعكس الأرقام الرسمية حجم هذه النجاحات، إذ كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عن تراجع ملحوظ في قضايا الجلب والاتجار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس فاعلية الضربات الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية في تجفيف منابع المخدرات.
وأوضح قبازرد أن قضايا جلب المواد المخدرة انخفضت من 102 قضية إلى 15 قضية فقط، فيما تراجعت قضايا الاتجار من 354 قضية إلى 184 قضية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية في تضييق الخناق على شبكات الجلب والاتجار والترويج، الأمر الذي أسهم في الحد من توافر العديد من المواد المخدرة واختفاء بعضها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
