تواجه شريحة من أبناء الكويتيات الذين تم سحب جنسياتهم تحديات كبيرة في سوق الأوراق المالية، بعد إيقاف حساباتهم الخاصة بالتداول، إلى حين استكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، لتصبح أموال واستثمارات تلك الفئة مجمدة وغير قادرة على الحركة في وقت تشهد البورصة فرصاً متواصلة للبيع والشراء.
فخلافاً لبعض الحالات التي سحبت جنسياتها مثل فئة «الأعمال الجليلة» التي تم تمكينها من ممارسة أنشطتهم المالية بشكل طبيعي لا يزال «أبناء الكويتيات» غير قادرين على التداول أو التصرف بأموالهم المودعة في حسابات التداول.
ويرى بعض المتخصصين أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول العدالة في التعامل مع هذه الشريحة، خصوصاً أن الأموال تعود لأصحابها وهي ليست محل نزاع، فيما يؤدي تجميدها إلى حرمانهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
وأشار المتخصصون إلى أن استمرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
