صدر بتاريخ 18 يونيو 2026 مؤشر التنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، يغطي الفترة ما بين 2023 و2026، وأظهر تقدّم الكويت ما بين بداية ونهاية الفترة من الموقع 38 إلى الموقع 31، وهو أمر طيب، ما يفترض مناقشته محلياً لاستمرار التقدم، هو، ليس فقط التقدم بالمطلق، إنما التقدم النسبي والنوعي.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن المقصود هنا هو أن الكويت إن أرادت الارتقاء بمستواها التنافسي، فلابد لها من الارتقاء بتنافسيتها ضمن إقليمها، ولابد لها أن تحصل على مواقع أفضل ضمن مؤشرات التصنيف الفرعية المهمة، وليس فقط تلك التي تتحقق تحصيل حاصل لوضعها المالي.

وأضاف التقرير أن التقدم النسبي ضرورة، إن أرادت الكويت المنافسة والتفوق كمركز مالي وتجاري وسياحي ووسيط نقل، وهي منافسة محمودة لها مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي. فهي، حتى مع التقدم 5 مراكز ما بين السنتين من 2025 إلى 2026، لاتزال الأخيرة ضمن منظومة دول المجلس.

التقدم 5 مراكز أمر طيب ولكن التفوق الأهم هو النسبي والنوعي

وذكر أن «الإمارات تتصدر القائمة بحصولها على المركز الخامس، وقطر في المركز الحادي عشر، ثم السعودية والتي للتو بدأت مشروعها النهضوي في المركز الثالث عشر، ثم البحرين الصغيرة في المركز العشرين، تليها عُمان في المركز الخامس والعشرين. والكويت، والتي بدأت مشروعها النهضوي في خمسينيات القرن الفائت، سابقة بعقود كل من حولها، تحتاج وتستحق مركزاً أكثر تقدماً ضمن إقليمها».

وأكد الشال أن التفوق النوعي المطلوب هو تفوق الكويت في المؤشرات الفرعية ذات العلاقة المستقلة نسبياً عن النفط لدعم الاستدامة الاقتصادية والمالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة