زاد الاردن الاخباري -

أعادت النائب ديمة طهبوب فتح ملف إعسار الشركات الأردنية، متسائلة عن أسباب تزايد حالات التعثر وخروج الشركات من السوق، رغم تأكيدات الحكومة المتكررة بشأن تحسن البيئة الاستثمارية وارتفاع مؤشرات النمو وثقة المستثمرين.

وقالت طهبوب، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها وجهت في وقت سابق سؤالاً نيابياً إلى الحكومة تضمن 12 استفساراً حول أعداد الشركات التي دخلت مرحلة الإعسار أو التصفية، وأثر ذلك على فرص العمل والاستثمار والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنها تلقت ردوداً من وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والعمل.

وأوضحت أن رد وزارة الاستثمار ركز على مؤشرات جذب الاستثمار والإصلاحات التشريعية، لكنه لم يتناول جوهر السؤال المتعلق بأثر إعسار الشركات على ثقة المستثمر المحلي أو حجم الشركات المتعثرة والقطاعات الأكثر تضرراً.

وأضافت أن رد وزارة العمل اقتصر على الطلبات المقدمة لإنهاء أو تعليق عقود العمل وفق المادة (31) من قانون العمل، معتبرة أن هذه البيانات لا تعكس الحجم الحقيقي للتعثر الاقتصادي، إذ إن هناك شركات دخلت مرحلة الإعسار أو خفضت نشاطها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري