في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، بات لزاماً على دولة الكويت، إعادة النظر في مسارات نموها التقليدية.
وبينما يهيمن النموذج الاقتصادي القائم على دورة الاستخراج والتصنيع، والاستهلاك، ثم التخلص، على الفكر التشغيلي، يبرز الاقتصاد الدائري كضرورة ستراتيجية تتجاوز كونها مجرد مبادرة بيئية، لتصبح رافعة أساسية للاستدامة المالية، والتشغيلية في حقبة ما بعد النفط.
يشير الخبراء إلى أن جوهر الاقتصاد الدائري يكمن في إعادة تعريف القيمة؛ إذ يتحول التركيز من اقتصاد الملكية التقليدي إلى اقتصاد الانتفاع، إذ تصبح نماذج تقديم المنتج، كخدمة، هي المحرك الأساسي لكفاءة الموارد. هذا التحول لا يعني فقط تقليل الهدر، بل يعني فصل النمو الاقتصادي عن الاستهلاك المطلق للموارد الطبيعية.
رغم الطموح، يظل عائق تكاليف التحول حاضراً في السوق الكويتية؛ إذ تتطلب العمليات الدائرية استثمارات رأسمالية في تقنيات التصنيع المتقدمة، والخدمات اللوجستية العكسية.
مع ذلك، يؤكد التحليل الاقتصادي أن هذه التكاليف هي استثمار وقائي، يُعوض من خلال تحوط المخاطر تجاه تقلبات أسعار المواد الخام العالمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن بناء حواجز دخول تنافسية، يصعب على المنافسين تقليدها.
تتميز الكويت بخصوصية تجعل من الاقتصاد الدائري أداة حيوية للابتكار الإداري. ففي ملف الموارد المائية الشحيحة، تبرز الحاجة الملحّة لدمج المسبارات الذكية، وأجهزة الاستشعار المتصلة بالشبكات الرقمية لرصد تدفقات المياه والنفايات، مما يمنح صناع القرار بيانات دقيقة طوال الوقت. وعلى صعيد قطاع البناء والتشييد، يمثل التوسع العمراني الكويتي فرصة لتحويل مخلفات الهدم إلى منجم حضري، يقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
أما في سلاسل التوريد، فالتحدي يكمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
