-كاميرات إلزامية داخل المركبات وحفظ التسجيلات لمدة 120 يوماً وتوثيق الرحلات إلكترونياً

-إلزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر... وتحديد 7 شروط لمزاولة المواطنين النشاط

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم (893) لسنة 2026، الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن تنظيم مزاولة نشاط نقل الركاب والوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية، متضمناً الضوابط والشروط التي تنظم عمل الشركات والمؤسسات والسائقين والمركبات العاملة في هذا النشاط.

واشترط القرار، في مادته الأولى، أن تكون الشركة أو المؤسسة مصرحاً لها رسمياً بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وأن تحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وموافقة مسبقة من الإدارة العامة للمرور، مع تخصيص مقر رسمي لمزاولة النشاط وفق اشتراطات الإدارة العامة للمرور.

كما ألزم القرار الشركات والمؤسسات بإعداد سجل إلكتروني يتضمن حركة المركبات وبيانات الرحلات والناقل والأشياء المنقولة والمركبة والسائق، إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم، والاحتفاظ بهذه البيانات، وتسليم أي بيانات خاصة بالراكب إلى الجهات المختصة عند الطلب، مع الالتزام بمزاولة النشاط المرخص لها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط آخر غير مرخص.

وأوجب القرار تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات نقل الركاب، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بالتسجيلات عن 120 يوماً، مشيراً إلى أنه يتم تسليم أي بيانات خاصة بالراكب عند طلبها من الجهات المختصة.

شروط للمواطن

وحدد القرار، في المادة الثالثة، 7 شروط لمزاولة المواطن الكويتي نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، وهي:

1- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، أو ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أخرى تؤثر في قواه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة