مختصون يحذرون من فجوات في تقييم مخاطر التمويل الرقمي

أكد خبراء ومختصون أن تطبيقات التمويل الرقمي، رغم دورها في تعزيز الشمول المالي، كشفت عن تحديات تتعلق بقدرة أنظمة الموافقة الفورية على تقييم المخاطر، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المقترض على وشك إنهاء علاقة عمله أو مغادرة الدولة نهائياً. وشددوا على ضرورة اقتران سرعة منح التمويل بآليات أكثر دقة لقراءة مؤشرات الخطر لضمان حقوق جميع الأطراف.

وأشار المختصون إلى أن بعض التطبيقات تمنح تمويلات فورية خلال دقائق اعتماداً على التحقق الرقمي من الهوية والبيانات الأساسية، دون أن تظهر شروطها المعلنة وجود إجراءات للتحقق من متغيرات حساسة، مثل قرب إلغاء الإقامة أو الاستعداد للسفر النهائي، مما قد يؤدي إلى صرف قروض في توقيتات بالغة الحساسية.

واقعة حصول عاملة مساعدة على تمويل قبل سفرها

سجلت الأوساط حالة لصاحب عمل أتم كافة إجراءات سفر عاملته المساعدة، وسلمها مستحقاتها القانونية كاملة مع مكافأة إضافية، ليفاجأ بعد مغادرتها الدولة بأنها حصلت قبل سفرها على تمويل فوري عبر أحد التطبيقات الرقمية باستخدام هويتها الإماراتية. وأثارت هذه الواقعة تساؤلات حول معايير منح التمويل لأشخاص يستعدون لمغادرة البلاد والجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن تلك الالتزامات.

وتتيح هذه التطبيقات، وفقاً للشروط المعلنة، الحصول على تمويلات فورية تراوح قيمتها بين 300 درهم و10 آلاف درهم. وأوضحت منى أحمد، الموظفة في أحد مكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن سهولة الوصول لهذه الخدمات الرقمية تستدعي رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمالة، بحيث تشمل إجراءات إنهاء الخدمة التأكد من عدم وجود التزامات مالية قائمة قد تسبب إشكالات لاحقة.

غياب اشتراط موافقة صاحب العمل أو تحويل الراتب

من جانبه، ذكر عالم البيانات المهندس محمد الشحي أن تطبيقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز