أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات عاجلة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تقضى بضرورة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتغيير العداد الكودى إلى عداد قانونى (رسمى باسم المشترك) بنهاية الأسبوع المقبل.وأشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إلى أن الوزير شدد على رؤساء الشركات بمتابعة دقيقة وسريعة لكل طلب تم تقديمه. وفى حال عدم متابعة صاحب الطلب لشركات التوزيع، يتم الاتصال به مباشرة من قبل الشركة، وطباعة ملفه وإجراء زيارات ومعاينات ميدانية على الطبيعة للعقار قبل إتمام عملية التحويل الفنية.

آلية الاستعلام عن العقار كشف المصدر عن فتح قنوات اتصال وتنسيق مباشر بين شركات التوزيع وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية؛ وذلك للاستعلام الفورى والدقيق عن الموقف القانونى للعقارات وحالتها قبل إتمام التحويل.وأكد المصدر أنه يشترط لتحويل العداد من كودى إلى قانونى حصول صاحب الطلب على أحد المستندات التالية التى تفيد ببدء أو إتمام التصالح وتقنين الأوضاع، وتشمل شهادة إدخال مرافق رسمية أو نموذج 7 للتصالح أو نموذج 8 النهائى أو نموذج 10 (لمن حصلوا عليه سابقاً حيث يظل سارياً وقانونياً دون حاجة لاستبداله).

الفارق فى المحاسبة بين العداد الكودى ونظام الممارسة يأتى هذا القرار بالتزامن مع إجراءات وزارة الكهرباء الصارمة لإنهاء نظام «الممارسة» التقديرى نهائياً، واستبداله بنظام العداد الكودى، وفرض غرامة مالية تبلغ 7% على المتأخرين عن سداد المقايسات وفواتير الاستهلاك الشهرى.

سعر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم