نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية لموظفي الجهات الحكومية في الدولة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتطوير مهارات الأرشيفيين، ورفع كفاءاتهم المهنية، بما يدعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية، ويسهم في تعزيز منظومة إدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية.

وركّزت الدورة على تأهيل المختصين لإعداد الأدوات الفنية المعتمدة في إدارة الوثائق، وفي مقدمتها خطة حفظ الوثائق، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتنظيم الوثائق في دورة حياتها، وتحديد مدد الاحتفاظ بها في مختلف مراحلها العمرية.

وتناولت الدورة آليات تطبيق الخطة في الجهات الحكومية، بدءاً من مرحلة حفظ الوثائق في المكاتب الإدارية، مروراً بإيداعها في وحدات حفظ الوثائق لدى الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحديد مصيرها النهائي، سواء بالحفظ الدائم، باعتبارها جزءاً من الذاكرة الوطنية أو إتلافها وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأكدت الدورة أهمية خطة حفظ الوثائق، بوصفها أداة فنية وقانونية تتيح تتبع الوثائق منذ إنشائها، وتنظم عمليات حفظها والتصرف فيها، بما يضمن إدارة فعّالة للوثائق، والالتزام بالمتطلبات التشريعية ذات الصلة.

واستعرض أحمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية