السعودية في رؤيتها المعلنة 2030 تهدف إلى رفع نسب تملك مواطنيها لمساكنهم أياً كان نوع هذه المساكن إلى 70 في المائة، وقد قدمت السعودية حوافز للشباب الراغبين في تملك المسكن الأول، مثل تقديم القروض وتحمل فوائدها في البداية، ثم تقديم معونة مقطوعة تزيد وتنقص وفق دخل الفرد الراغب في الحصول على السكن، وكذلك إعفاءً من الضريبة للمسكن الأول، وفق نصاب حُدد بمبلغ 850 ألف ريال (226.6 ألف دولار أميركي)، وفي رأيي أن هذا النصاب يجب أن يرتفع خصوصاً مع ارتفاع أسعار المنازل في السعودية ليصل إلى مليوني ريال (533.3 ألف دولار أميركي)، لا سيما أن هذا الإعفاء وضع للمسكن الأول، لذلك يربط الإعفاء في المسكن الأول، أياً كان سعره، بما لا يزيد على مليوني ريال، أي أن الإعفاء لا يرحل إذا قل المبلغ عن مليوني ريال، وقد أدت هذه الإجراءات إلى وصول نسبة تملك المواطنين إلى 66 في المائة بانقضاء عام 2024.

نبقى في الفئة المعدمة والتي لا تستطيع الحصول على مسكن من وفوراتها المالية مثل فئة الأرامل والأيتام ومن في حكمهم، هؤلاء وضعت لهم السعودية برنامجاً أسمته «الإسكان التنموي»، وقد واجه هذا البرنامج عزوفاً من المطورين العقاريين لقلة مكاسبه وربما لارتباطه ببيروقراطية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط