أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل يومين أنه يتوقع انضمام مصر "في المرحلة المقبلة" إلى اتفاق الدفاع المشترك، الذي أبرم الجمعة الماضي بين السعودية وباكستان وأنقرة. رغم أن القاهرة لم تعلن حتى الآن موقفاً رسمياً من الانضمام إلى الاتفاق.
فيما أفادت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، بأن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره التركي بحثا خلال اتصال هاتفي أمس الأحد الترتيبات الأمنية الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة.
"أبعاد استراتيجية تتجاوز الجانب العسكري" ووسط تساؤلات حول ما إذا كانت القاهرة ستنضم لاتفاق مكة، قال أسامة محمود كبير، المحاضر في كلية القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن مصر بطبيعة الحال لم تشارك فى تاريخها الحديث فى تحالفات عسكرية ثنائية أو ثلاثية، لكنها تشارك في مهام عملياتية دولية صادر بشأنها قرارات أممية.
كما أوضح في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن السبب وراء ذلك يعود إلى اعتبارات الدولة المصرية المتعلقة بالأمن القومي لها وللإقليم، ولحرصها الدائم على عدم توسعة دائرة الصراع الراهن الذي تتلاطم به الأحداث والتداعيات منذ ما يقرب من 3 سنوات حتى الآن. ورأى أن الاتفاقية تختلف بشكل جوهري عن اتفاقيات التعاون العسكري، فهي تنص على أن أي اعتداء على إحدى الدول الموقعة يعد اعتداء على بقية الأطراف، بما يمنحها الحق فى التحرك الجماعي وفقاً لبنود الاتفاقية والبروتوكولات المنظمة لها.
"أهمية الاتفاقية تتجاوز نصوصها" من جانبه قال محمد الدسوقي، المحاضر في الأمن القومي والدراسات الاستراتيجية، إن التحالف يعني أن المنطقة بدأت تبني أمنها بعيداً عن الغرب، والرسالة التي حملها الاتفاق إلى العالم أن أمن المنطقة لم يعد حكراً على قوة عظمى واحدة. وأضاف أن الاتفاق الذي ضم 3 قوى إقليمية ذات ثقل سياسي وعسكري وجغرافي لم يكن مجرد توقيع لاتفاق تعاون عسكري، إنما خطوة باتجاه بناء منظومة ردع جماعي.
كما شدد في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت"على أن أهمية الاتفاقية تتجاوز نصوصها، فالسعودية تمثل إحدى أهم ركائز النظام الاقتصادي والأمني في الخليج، فيما تعد تركيا قوة إقليمية كبرى وعضواً في حلف الناتو، بينما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
