وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، حول عدد من الملفات المالية والإدارية، من بينها صفقة شراء أرض في بلدية إربد الكبرى، وملفات تتعلق بمجلس الخدمات وبلدية معاذ بن جبل، مطالباً بالكشف عن نتائج التدقيق والتحقيقات والإجراءات المتخذة بشأنها.

وتساءل الهميسات عن مدى صحة معلومات تتعلق بقيام نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق بشراء قطعة أرض بمبلغ يقارب 600 ألف دينار، ثم بيعها إلى البلدية بمبلغ يقارب 8 ملايين دينار، مطالباً بالكشف عن هوية المشتري والوسطاء في الصفقة، وموقع العقار ورقم القطعة ورقم الحوض واسم الحوض.

وطالب ببيان كيفية تحديد القيمة التي اشترت البلدية بموجبها الأرض، وما إذا جرى تقييم مستقل ومحايد للعقار قبل إتمام عملية الشراء، والجهات أو اللجان التي قامت بالتقييم والتنسيب بالشراء، وما إذا تمت إحالة الصفقة أو أي وثائق متعلقة بها إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود تضارب في المصالح.

وفي ملف آخر، سأل الهميسات عن مدى صحة وجود موظف في مجلس الخدمات، ومعه أحد أبنائه، لم يمارسا العمل أو الالتزام بالدوام منذ سنوات طويلة، مع استمرار صرف مستحقاتهما، مطالباً ببيان المسؤول إدارياً عن إثبات الدوام والإجازات وصرف الرواتب.

كما تساءل عما إذا قامت الوزارة بالتدقيق في سجلات الحضور والانصراف والرواتب عن السنوات السبع الماضية، وتحديد الأيام التي تم إثبات دوامهما فيها فعلياً.

وسأل الهميسات عن أسباب نقل أحد الموظفين إلى موقع عمل آخر وإنهائه من منصبه السابق، رغم ما يقال عن شغله لمنصبه لمدة طويلة، وما إذا كان قرار النقل أو الإعفاء مستنداً إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب، وما إذا كانت توجد بحقه شكاوى أو تحقيقات أو قرارات رسمية، ومن صاحب القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤