قال مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية بشأن إيران لـ "رويترز" إنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكنها فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً في هذا الأمر، أن هذا الإجراء هدفه توجيه إنذار نهائي للدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر والذي تسبب في شلل حركة صادرات الطاقة من مضيق هرمز والخليج.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت مزيداً من التفاصيل عن الإجراءات المتعلقة بإيران اليوم في مؤتمر صحفي عند الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش).

الأسواق تتحول للتركيز على العقوبات الاقتصادية المرتقبة ضد إيران

وأضاف المصدر أن بيسنت يعتزم أيضاً تقديم لمحة عامة أكثر شمولاً عن حملة الضغط الاقتصادي على إيران، والتي وصفها هو والرئيس دونالد ترامب بأنها "يوم النصر الاقتصادي"، وسيوضح للدول أن عليها الانحياز إلى الولايات المتحدة وإلا ستواجه خطر عزل شركات وكيانات رئيسية عن النظام المالي القائم على الدولار.

ووصف بيسنت الأسبوع الماضي الإجراءات التي تستهدف إيران بأنها "أشد العقوبات في التاريخ"، قائلاً إنها إلى جانب الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية ستقلل الحاجة إلى عمليات عسكرية "حركية" جديدة ضد إيران.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران منذ عقود، ويستهدف معظمها تقليص عوائد النفط وقطاع الطيران والعملات المشفرة وعمليات شراء مكونات الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري، إضافة إلى قطع التمويل عن الشركات التي يسيطر عليها "الحرس الثوري"، الذي يعد قوة مهيمنة في الاقتصاد الإيراني.

وتحظر هذه العقوبات على الكيانات المدرجة الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، لكن إيران نجحت في إنشاء شركات وهمية وكيانات أخرى وتسجيل سفن جديدة سريعاً للالتفاف على العقوبات.

وقال المصدر المطلع على خطط بيسنت إن من المرجح أن تكشف الإجراءات عن فئات إضافية من الأنشطة المرتبطة بإيران التي ستخضع للعقوبات الثانوية مستقبلاً، مما يسهل اتخاذ إجراءات بحق الأطراف التي تيسر المعاملات نيابة عن الحكومة الإيرانية.

ولم يحدد المصدر الأنشطة التي قد تخضع للعقوبات، لكنه قال إن أي نشاط مرتبط ببعض القطاعات الإيرانية، حتى إذا جرى في دولة ثالثة، قد يكون عرضة للعقوبات الثانوية.

وتوافق وزارة الخزانة حالياً على منح تراخيص لمعاملات في عدد من القطاعات داخل إيران، ومنها الأدوية والأجهزة الطبية والتبادل الثقافي والفني والمعاملات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق