ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في دول الخليج للعام الثاني على التوالي بنسبة 13.6% خلال العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا عند 161 مليار دولار. تقدر الزيادة بـ 19 مليار دولار، ثلثاها من السعودية، بعد تسجيلها أعلى نمو بين دول المجلس.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، يأتي ذلك في ظل النمو الاقتصادي المرتبط بالأنشطة المرتبطة بمشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، والذي جاء ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج الهادفة إلىتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والطاقة كمصدر رئيسي للدخل. وفق بيانات البنوك المركزية في الخليج وصندوق النقد الدولي، جاءت الإمارات والسعودية أعلى دول تصديرا للتحويلات بـ62.1 مليار دولار و58 مليار دولار. غير أن السعودية الأسرع نموا بنحو 27%، لتضيف بذلك ثلثي الزيادة في تحويلات العاملين بالخليج خلال 2025.

على الجانب الأخر، كان التراجع الوحيد في التحويلات لدى العاملين في البحرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية