سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب أداءً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ صافي تدفقاتها 34,334 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 65 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 47,318 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 33,9 في المائة، لتستقر عند 12,984 مليار درهم.

وتعكس هذه الأرقام ارتفاعاً مهماً في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو المملكة، في ظل نمو المداخيل وتراجع حجم النفقات، ما ساهم في تعزيز الرصيد الصافي المسجل إلى متم غشت الماضي.

وفي المقابل، سجل صافي تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج 6,667 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وفق المعطيات التي أوردها مكتب الصرف.

وأوضح المصدر ذاته أن نفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفعت بنسبة 45,5 في المائة، لتصل إلى 18,208 مليار درهم، فيما ارتفعت المداخيل الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات بنسبة 13,6 في المائة، لتبلغ 11,541 مليار درهم.

وتبرز هذه المؤشرات تنامي حجم التدفقات المرتبطة بالاستثمار المباشر في الاتجاهين، مع تسجيل ارتفاع قوي في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المغرب، بالتوازي مع استمرار توسع الاستثمارات المغربية خارج المملكة.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma