جمعت صناديق الإقراض المباشر 129.15 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لهذه الفترة منذ بدء نشر بيانات شركة بريكين (Preqin) في 2016، رغم تباطؤ نشاط الإقراض واشتداد المنافسة على الصفقات.

وفي مفارقة تعكس التحديات التي تواجه القطاع، تراجع حجم الإقراض التقديري بنسبة 28% خلال الربع الثالث إلى 49.77 مليار دولار وفق بيانات "بيتش بوك/إل سي دي" التي أوردتها وكالة رويترز،، في وقت يتجه فيه مزيد من المقترضين إلى سوق القروض المجمعة بحثًا عن تمويل أقل تكلفة.

ويعد الإقراض المباشر أحد أنشطة الائتمان الخاص، الذي يوفر تمويلًا للشركات عبر جهات غير مصرفية، مثل صناديق الدين وشركات تطوير الأعمال، وتوضح دراسة نشرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن شروط هذه القروض تُتفاوض عليها مباشرة بين المقترض ومُقرض واحد أو مجموعة صغيرة من المقرضين، بما يسمح بتكييف التمويل مع احتياجات الشركة.

ضغوط لتوظيف الأموال قالت الرئيسة العالمية لاستشارات رأس المال الخاص لدى ريموند جيمس، سونينا سينها هالديا، لرويترز، إن عدم التوافق بين جمع الأموال وتوظيفها يزيد الضغط على المديرين لإقراض رأس المال المتاح.

وأوضحت أن المشكلة تعكس نقصًا دوريًا في الصفقات ذات التسعير الجذاب، تفاقمه المنافسة من سوق القروض المجمعة، وليس نقصًا هيكليًا في عدد الشركات الراغبة في الاقتراض.

وحذرت من أن وفرة رأس المال مقابل محدودية الصفقات قد تدفع مديري الائتمان الخاص إلى تقديم تنازلات في هوامش الفائدة، أو قبول مستويات أعلى من المديونية لدى المقترضين، أو تخفيف الشروط التعاقدية لحماية المقرضين.

عودة إلى القروض المجمعة اكتسب الائتمان الخاص حصة سوقية خلال الأعوام الماضية، مستفيدًا من قدرته على توفير تمويل بمرونة ودرجة أعلى من اليقين بشأن إتمام الصفقة، خصوصًا خلال اضطرابات أسواق التمويل المتاحة للمستثمرين على نطاق واسع، وفق رويترز.

وفي عامي 2022 و2023، تجاوزت قيمة القروض التي انتقلت من سوق القروض المجمعة إلى الإقراض المباشر حجم التدفقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط