ارتفع عجز الموازنة الأميركية بنحو 12% إلى 1.99 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 2021، مع نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات، وارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين، وتراجع صافي حصيلة الرسوم الجمركية بعد عمليات استرداد واسعة.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية زيادة العجز بنحو 217 مليار دولار مقارنة مع 1.78 تريليون دولار في السنة السابقة. وانتهت السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول، وهي أول سنة مالية كاملة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وبلغت الإيرادات الحكومية مستوى قياسيًا عند 5.4 تريليون دولار، بزيادة نحو 169 مليار دولار، أو 3%. لكن الإنفاق ارتفع بنحو 386 مليار دولار، أو 6%، إلى مستوى قياسي أيضًا بلغ 7.40 تريليون دولار.

مصروفات الفائدة وزادت مصروفات الفائدة الإجمالية على سندات الخزانة بنحو 144 مليار دولار، أو 12%، لتبلغ مستوى قياسيًا عند 1.36 تريليون دولار. ويشمل هذا الرقم الفوائد على السندات المتداولة لدى المستثمرين والأوراق المالية التي تحتفظ بها حسابات حكومية.

وتزامن ذلك مع بلوغ إجمالي الدين الاتحادي نحو 40.17 تريليون دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، وفق بيانات الخزانة عن الدين العام. ومن هذا الإجمالي، بلغ الدين الذي يحمله الجمهور نحو 32.43 تريليون دولار، بينما توزعت القيمة المتبقية على حيازات داخل الحكومة.

وضغطت عمليات رد الرسوم الجمركية على الإيرادات، إذ بلغت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط