تواجه إيطاليا موجة احتجاجات متصاعدة شملت الطلاب والمعلمين والمزارعين وسائقي الشاحنات، وسط ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية، مع تسارع التضخم إلى 4.2% في سبتمبر/أيلول، واستمرار أزمة الأجور الحقيقية، ما يضع حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أمام تحديات اقتصادية واجتماعية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

وتأتي الاحتجاجات في ظل اختلالات هيكلية يعانيها الاقتصاد الإيطالي منذ عقود، أبرزها جمود الأجور وضعف نمو الإنتاجية، فيما يفاقم ارتفاع أسعار الطاقة تكاليف النقل والإنتاج، ويزيد الضغوط على الأسر والشركات.

وتتقاطع مطالب تحسين أوضاع المدارس وزيادة أجور المعلمين مع اعتراضات المزارعين وسائقي الشاحنات على ارتفاع تكاليف الطاقة، واستلهمت بعض التحركات أساليب احتجاجية شهدتها فرنسا وإسبانيا، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت مدن إيطالية عدة، الجمعة، تظاهرات طلابية احتجاجًا على أوضاع المدارس، بالتزامن مع تحركات لنقابة المعلمين للمطالبة بزيادة الأجور وتوظيف مزيد من العاملين.

وتجمع آلاف المحتجين أمام مقر وزارة التعليم في روما، فيما قالت الشرطة إن عناصرها تعرضوا للرشق بزجاجات وقنابل مضيئة، بينما شهدت مدارس في مدن أخرى اعتصامات طلابية.

وقال كريستيان فيراري، أحد قادة نقابة "سي جي آي إل" العمالية، إن إيطاليا تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع أجزاء من النظام الإنتاجي، إلى جانب الضغوط المناخية.

وأضاف أن الاحتجاجات تستهدف إبقاء ظروف المعيشة والعمل في صلب الحملة الانتخابية.

تراجع الأجور يفاقم الضغوط تراجعت الأجور الحقيقية في إيطاليا، بعد احتساب التضخم، بنسبة 6.6% خلال الفترة من 1990 إلى 2026، وفقًا لمكتب الموازنة البرلماني.

كما استغرقت الأجور وقتًا أطول للتعافي بعد جائحة كوفيد-19 مقارنة بغالبية الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعلى الرغم من أن موجات التضخم التي أعقبت الجائحة والتوترات الجيوسياسية اللاحقة طالت أوروبا بأكملها، فإن أثرها كان أشد في إيطاليا، حيث تعاني الأجور والإنتاجية من الجمود منذ عدة عقود.

وتسارع التضخم بعد أشهر من الهدوء ليصل إلى 4.2% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، مدفوعًا خصوصًا بارتفاع أسعار الوقود.

ودفع ارتفاع التكاليف المزارعين وسائقي الشاحنات إلى قطع طرق في مقاطعات بوليا وكالابريا وصقلية في وقت سابق من الأسبوع، ما أبطأ نقل الوقود وهدد إنتاج المعكرونة.

ولوّحت نقابة النقل البري "كونفتراسبورتو" بتنظيم إغلاق وطني، احتجاجًا على ما وصفته بمناخ التوتر الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

إجراءات لاحتواء أسعار الوقود سعت حكومة ميلوني، منذ بدء الحرب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط