المملكة تؤصل دور الوساطة عبر الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتخصصة
قائمة بوزارة العدل تتضمن أسماء الوسطاء المرخص لهم للقيام بمهام الوساطة
البحرين تحتضن مركز التحكيم الخليجي وله باع طويل في تسوية النزاعات
اتفاقية الوساطة تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للبحرين 17 أغسطس 2025
سنغافورة من الدول المتقدمة في توفير بدائل تسوية المنازعات
إن اتفاقات التسوية في نزاعات التجارة الدولية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار والنظام في التجارة الدولية، فعبر آليات مثل التفاوض، التحكيم، الوساطة، ومنظمة التجارة العالمية، يمكن حل العديد من النزاعات التجارية بشكل عادل وسريع، ما يعزز من استمرار العلاقات التجارية بين الدول ويمنع التصعيد إلى مستويات أكبر.
وفي هذا السياق، انضمت مملكة البحرين حديثا، إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، لتصبح الدولة السادسة عشرة التي تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة . وقد تم تنفيذ انضمام البحرين في 17 فبراير 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للبحرين في 17 أغسطس 2025.
البلاد توجهت إلى المستشار والخبير القانوني د. عبدالقادر ورسمه غالب، ببعض الأسئلة والاستفسارات عن هذه الاتفاقية ومدى أهميتها فالى نص الحوار:
ما دور الأمم المتحدة كمنظمة الدولية في الإسهام بتسهيل حركة التجارة العالمية؟
تقوم منظمة الأمم المتحدة بنشاطات جمة لتسهيل التجارة الدولية بين الأمم، وعبر ذلك يتم دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية العالمية ولم الشمل لما فيه مصلحة الجميع. وفي هذا الإطار، تصدر الأمم المتحدة، وأصدرت، العديد من التشريعات التموذجية لتسير الدول على هداها في إصدار القوانين الوطنية ذات الصلة، وأيضا كذلك قامت الأمم المتحدة بالحث على توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لدعم وتنشيط التجارة لجعلها جاذبة سائغة بين الدول، وكل هذا يصب في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في ربوع العالم.
فالتجارة الدولية تعد من العوامل الأساسية التي تساهم في نمو الاقتصاد العالمي وتعزيز التبادل التجاري بين الدول. وتكمن أهميتها في جوانب عدة:
- تعزيز النمو الاقتصادي: التجارة الدولية تتيح للدول الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق التبادل التجاري، ما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
- تحقيق التخصص والتوزيع الأمثل: عبر التجارة الدولية، يمكن للدول أن تركز على إنتاج السلع والخدمات التي تتمتع فيها بميزة نسبية وتستورد ما تحتاجه من دول أخرى بأسعار أفضل وجودة أعلى.
- دعم التنمية المستدامة: التجارة تساعد الدول النامية على الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يوفر فرصًا لزيادة الدخل والاستثمار في قطاعات جديدة، كما يمكن أن تساعد في تحسين مستوى معيشة السكان.
- تقليل الفقر وزيادة الفرص الوظيفية: عبر التجارة الدولية، يمكن توفير فرص عمل جديدة وتحقيق رفاهية اقتصادية أكبر للعديد من الأفراد في مختلف أنحاء العالم.
إذن منظمة الأمم المتحدة (UN) تسهم بشكل غير مباشر في تسهيل وتنظيم التجارة الدولية عبر آليات وهيئات عدة:
منظمة التجارة العالمية (WTO): بالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ليست جزءًا مباشرًا من الأمم المتحدة، إلا أنها تعمل بالتعاون معها وتعد من أهم الهيئات الدولية التي تسهم في تنظيم التجارة بين الدول. هدفها هو تسهيل التبادل التجاري من خلال وضع قواعد واضحة وشفافة لحماية حقوق الدول الأعضاء.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (ECOSOC): هذه اللجنة تساعد الدول الأعضاء على تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول وتنظيم التبادل التجاري عبر تقديم النصائح والإرشادات وتبادل أفضل الممارسات.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP): يقدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية المساعدة للدول النامية لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة الظروف الملائمة للنمو التجاري، عبر تمويل مشروعات التنموية وتعزيز القدرات المؤسسية.
التعاون مع منظمات أخرى: تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع منظمات أخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتسهيل التجارة عبر تمويل المشروعات وتقديم المشورة الاقتصادية لتطوير التجارة الدولية.
عبر هذه الهيئات والآليات، تسهم الأمم المتحدة في تعزيز بيئة تجارية دولية منظمة ومفتوحة، ما يساهم في تحسين التجارة العالمية ويعزز التعاون بين الدول.
هلا حدثتنا أيضا عن اتفاقات التسوية في نزاعات التجارة الدولية؟
اتفاقات التسوية في نزاعات التجارة الدولية هي آليات تهدف إلى حل الخلافات التجارية بين الدول أو الشركات عبر إطار قانوني سلمي وعادل. هذه الاتفاقات غالبًا ما تتم عبر منظمات دولية مختصة أو عبر وسائل تسوية منازعات أخرى مثل التحكيم أو الوساطة، لضمان التزام الأطراف بالقواعد التجارية الدولية وتفادي التصعيد الذي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أو سياسية سلبية.
1. مفهوم تسوية النزاعات في التجارة الدولية:
تسوية النزاعات التجارية الدولية هي عملية لحل الخلافات بين الأطراف المتورطة في التجارة الدولية، مثل الحكومات والشركات، بشأن مسائل تتعلق بالتجارة، مثل فرض التعريفات الجمركية، السياسات التجارية، حقوق الملكية الفكرية، التزامات اتفاقيات التجارة، وغيرها. يمكن أن يتم حل هذه النزاعات عبر آليات مثل التفاوض المباشر، التحكيم، الوساطة، أو اللجوء إلى منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO).
2. أهمية تسوية النزاعات التجارية الدولية:
- ضمان الاستقرار التجاري: تسوية النزاعات بشكل فعال يضمن استقرار البيئة التجارية الدولية، ما يعزز الثقة بين الدول والشركات.
- حماية مصالح الدول والشركات: توفر آليات تسوية النزاعات الحماية للأطراف المتنازعة لضمان حقوقها في إطار التجارة الدولية.
- تعزيز التنمية الاقتصادية: تسوية النزاعات التجارية بشكل عادل وفعال يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على استمرارية التجارة الدولية.
- منع التصعيد إلى نزاعات أكبر: حل النزاعات التجارية بطريقة سلمية يمنع تطورها إلى صراعات سياسية أو اقتصادية أكثر تعقيدًا.
3. آليات تسوية النزاعات في التجارة الدولية:
أ. التفاوض المباشر: في بعض الأحيان، يمكن للدول أو الأطراف المتنازعة أن تحل خلافاتها التجارية عبر التفاوض المباشر بين الأطراف المعنية. هذه الطريقة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف وتستند إلى المبادئ التوافقية للوصول إلى حل مقبول.
ب. التحكيم التجاري: التحكيم هو عملية قانونية يتم فيها اختيار طرف ثالث محايد (محكم) للفصل في النزاع التجاري بين الأطراف. يمكن أن يكون التحكيم إلزاميًا أو طوعيًا، ويتم غالبًا في إطار اتفاقية محددة بين الأطراف. من أبرز المؤسسات التي تقدم خدمات التحكيم التجاري هي غرفة التجارة الدولية (ICC) والمحكمة الدولية للتحكيم.
ج. الوساطة: في الوساطة، يتدخل طرف ثالث محايد (الوسيط) للمساعدة في تسهيل التفاوض بين الأطراف المتنازعة. الوسيط لا يملك سلطة إصدار أحكام، لكنه يساعد الأطراف في إيجاد حلول مقبولة للطرفين. هذه الطريقة مرنة وتساعد في تجنب التصعيد.
د. منظمة التجارة العالمية (WTO): منظمة التجارة العالمية توفر آلية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء، حيث تتيح للدول المتنازعة تقديم شكاوى رسمية بشأن ممارسات تجارية غير عادلة أو انتهاكات لاتفاقيات التجارة. تتم التسوية عبر لجان خاصة تقوم بتقييم الأدلة المقدمة من الأطراف المتنازعة. إذا لم يتم التوصل إلى حل، يمكن اتخاذ إجراءات مثل فرض عقوبات تجارية.
4. أمثلة على تسوية النزاعات التجارية الدولية:
- نزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي: كانت هناك العديد من الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تقديم الدعم الحكومي لشركات مثل بوينغ وإيرباص. تم تسوية هذا النزاع في إطار منظمة التجارة العالمية، التي أصدرت قرارات تدعو إلى تقليص أو وقف الدعم غير العادل.
- نزاع بين الصين والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية: خلال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تم تسوية بعض النزاعات عبر التفاوض المباشر، ولكن بعض القضايا بقيت محل نزاع وأثيرت في محاكم ومنظمات دولية.
5. التحديات في تسوية النزاعات التجارية الدولية:
- الاختلافات القانونية والثقافية: قد تؤدي الاختلافات في القوانين المحلية والثقافات التجارية بين الأطراف إلى تعقيد تسوية النزاعات.
- التمسك بالمواقف السياسية: بعض النزاعات التجارية تتداخل مع قضايا سياسية، مما يزيد من صعوبة حلها.
- طول الوقت وتكاليف التسوية: بعض الآليات مثل التحكيم قد تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا قبل الوصول إلى تسوية نهائية.
هل هناك اتفاقيات أو معاهدات محددة للدفع بالتبادل التجاري وحل اي نزاعات قد تنشأ في هذا الخصوص؟
في هذا الخضم، نشير إلى اتفاقية الامم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة لسنة 2018، والمعروفة جوازا باسم (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة). وما يهمنا هنا في هذه الاتفاقية، أن البحرين ولحسن الحظ قامت في شهر فبراير 2025 بالانضمام لهذه الاتفاقية لتصبح الدولة السادسة عشرة في قائمة الانضمام، وبهذا تكون البحرين في مقدمة الدول التي تلحق بالركب العالمي لتسوية المنازعات عبر الوساطة المهنية المتخصصة، وفي هذا عرفان واضح من البحرين بأهمية وفعالية الدور الذي تلعبه الوساطة مدييشن في تسوية المنازعات التجارية.
واتفاقية سنغافورة بشان الوساطة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
