قال المحلل السياسي عبد الله الديباني، إن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو الخروج من الأزمة السياسية الليبية والانقسام المستمر الذي أدى إلى تدهور الوضع السياسي، مؤكدًا ضرورة إنتاج نمط يتيح الخروج من هذا الانسداد.

وأضاف الديباني في حديث لقناة ليبيا الحدث ، رصدته صحيفة الساعة 24، أن البيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الحوار المهيكل، أثار عدة ملاحظات، أبرزها عدم كشف الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل الحوار، رغم توضيح البعثة أن 35% من الأعضاء سيكونون من النساء، وأن ممثلي الحوار يعكسون جميع أطياف ليبيا، دون تحديد هذه الأطياف بشكل واضح، وما إذا كان هناك ممثلون عن الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض.

وأشار الديباني إلى أن الحوار المقرر أن يمتد ليومين فقط، يطرح تساؤلات حول طبيعة التوصيات التي ستخرج منه، وما إذا كانت إلزامية أم لا، مؤكدًا أن البعثة بدأت تسير في نفق المباغتة وعدم كشف جميع الأوراق، كما حدث سابقًا عند توقيع اتفاقية التمويل التشغيلية واللوجستية مع دولة قطر في طرابلس، وهو ما يثير التساؤل أكثر عن الغايات الحقيقية وراء هذا الحوار.

وأوضح أن الحوار المهيكل، كما وصفته ستيفاني خوري، سيخرج بمقترحات لأصحاب القرار، إلا أنه عبارة عن لجنة استشارية تضم 120 عضوًا، في مقابل اللجنة الاستشارية السابقة التي لم تنتهِ من أعمالها بعد، موضحًا أن الاجتماعات الحالية تشمل موضوعات مثل قوانين الانتخابات وإدارة الأزمة الليبية، لكنها تبقى في إطار المبادرات الاستشارية التي قد تُعاد تدويرها بلا نتائج ملموسة على الأرض.

وأكد الديباني أن الأزمة الليبية لا تحتاج إلى مقترحات نظرية من نخب وشباب وأطراف غير فاعلة، بل إلى حوار يضم الأطراف الفاعلة على الأرض، وعلى رأسها القيادة العامة للجيش الليبي، لأنها تمتلك القوة والسيطرة على مناطق واسعة بما فيها برقة وفزان، مع تمثيل محدود لمجلسي النواب والدولة لأنهما أس المشكلة -حسب وصفه، إلى جانب تمثل التشكيلات المسلحة في طرابلس، التي تتحكم بالمفاتيح الأساسية في العاصمة، مؤكداً أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب تظل محدودة على أرض الواقع، إذ يمكنهم المساهمة بمقترحات لكنها غير قابلة للتنفيذ عمليًا.

وأشار إلى أن هناك خلاف بين المبعوثة هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري حول إلزامية نتائج الحوار، موضحًا أن الحل يكمن في توافق الرأي بين الأطراف الإدارية قبل إطلاق أي مقترحات، بحيث تكون ملزمة وتطبق على الأرض، كما حدث في حوار جنيف السابق، حيث خرجت توصيات واضحة من لجنة استشارية. لكن استدرك بأن تدوير نفس الحلول والأدوات سيجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة.

وختم الديباني مداخلته بالقول إن الحوار المهيكل، إذا لم يضم الأطراف الفاعلة على الأرض ويضمن تنفيذ توصياته، سيظل تجربة نظرية لا تساهم في حل الأزمة الليبية.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا