أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية، حيث أكدوا بدء مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2025، متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المئة.

وقال «المركزي»، في بيان اليوم، إن زيارة البعثة للبلاد، والتي كانت خلال الفترة من 3 الى 17 الجاري، تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، موضحا أن خبراء الصندوق توقعوا في البيان الختامي للبعثة على صعيد تطور أداء الاقتصاد المحلي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المئة في 2026.

وتوقع البيان استقرار هذا النمو عند مستوى يزيد على 2 في المئة على المدى المتوسط (من 3 إلى 5 سنوات)، وأن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 و3 في المئة في عامي 2025 و2026 على الترتيب، واستقرار هذا النمو بنسبة تبلغ نحو 2.7 في المئة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار أشارت البعثة إلى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي لدولة الكويت على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.4 في المئة في أغسطس الماضي، متوقعة مواصلة الانخفاض في متوسط معدل التضخم ليصل إلى نحو 2.3 و 2.1 في المئة في عامي 2025 و2026 على الترتيب، واستقراره عند نحو 2 في المئة على المدى المتوسط.

وحول الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات لدولة الكويت لفتت البعثة إلى استمرار الحساب الجاري بتحقيق فوائض مالية فيما ظلت الاحتياطيات الخارجية قوية في عام 2024، إذ بلغ فائض الحساب الجاري نحو 29.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، متوقعا تباطؤ الفائض ليصل إلى نحو 22.9 و19.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 تواليا مدفوعا بتراجع أسعار النفط.

التدرّج في إلغاء دعم الطاقة وإعادة تسعير الكهرباء والمياه والوقود وفق متوسط أسعار دول الخليج

وأكدت البعثة تحسن أداء الموازنة العامة بالكويت على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية، حيث تراجع عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 /2025 مدفوعا بترشيد فاتورة الأجور وخفض دعم الطاقة، بما يتماشى مع أسعار الوقود العالمية وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع رسوم الخدمات الحكومية.

وتوقعت أن يرتفع عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 4.2 مليارات دينار (حوالي 13.7 مليار دولار) في السنة المالية 2025 /2026 ونحو 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 4.6 مليارات دينار (حوالي 15 مليار دولار) في السنة المالية 2026 /2027 وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات النفطية.

كما توقعت اتساع العجز ليصل إلى نحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دينار (حوالي 22.8 مليار دولار) بحلول السنة المالية (2031 / 2032).

ولفتت إلى استئناف الحكومة إصدار الديون السيادية بعد توقف دام قرابة عقد من الزمن، إذ تم إصدار سندات محلية بنحو 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وإصدار سندات خارجية بما يعادل نحو 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2025.

وعن السياسة النقدية ذكر خبراء بعثة الصندوق أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة (غير معلنة) من العملات يعتبر ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، حيث ساعد في دعم استقرار الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة