أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل انخفاضا بـ0,6 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وفي التفاصيل، أوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2025، أن هذا الانخفاض، نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,3 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، على الخصوص، أثمان الفواكه بـ6,4 في المائة، و الزيوت والدهنيات بـ5,2 في المائة، و اللحوم بـ1,9 في المائة، و السمك وفواكه البحر ، بـ0,4 في المائة، و القهوة والشاي والكاكاو بـ0,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الخضر بـ2,3 في المائة، و الحليب والجبن والبيض بـ3,0 في المائة.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ0,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ1,4 في المائة، وفي سطات والحسيمة بـ1,2 في المائة، وفي آسفي وبني ملال بـ1,1 في المائة، وفي كلميم بـ0,9 في المائة، وفي وجدة والعيون بـ0,7 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ0,6 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش ومكناس وطنجة بـ0,4 في المائة، وفي أكادير والرباط وتطوان بـ0,3 في المائة، وفي فاس بـ0,2 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,3 في المائة خلال شهر نونبر 2025.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط، فقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,2 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.

هذا، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,5 في المائة بالنسبة ل النقل وارتفاع قدره 2,5 في المائة بالنسبة ل المطاعم والفنادق .

وبهذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر الماضي انخفاضا بـ0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر من نفس السنة، وبـ0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر من عام 2024.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24