وجهّ رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على إجبارية إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوصات الطبية، تطبيقا لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، رقم 03.23، مطالبا بإحداث سجّل خاص بالفحوص المأمور بها.

ودعا بلاوي المسؤولين القضائيين المذكورين، في دورية اطلعت عليها هسبريس، إلى حسن تنزيل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد في إطار ضمان حماية الحق في السلامة الجسدية للأشخاص، و”اعتبارا للأولوية التي تكتسيها حماية حقوق الإنسان في تنفيذ السياسة الجنائية”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن ذلك يجب أن يتم من خلال “الاستجابة لكافة طلبات إجراء الفحوص الطبية، سواء المقدمة من قبل المشتبه فيه أو دفاعه أو من قبل الولي القانوني للحدث (إذا تعلق الأمر بحدث)، والأمر بإجراء هذه الفحوص كلما تمت معاينة آثار مبررة لذلك، مع التقيد بالضوابط المقررة بمقتضى المادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية”.

كما وجّه بلاوي إلى “الأمر بفتح أبحاث تلقائية وفورية وسريعة على ذمة الفحوص الطبية المأمور بها من قبلكم، أو تلك التي أجريت بانتداب من طرف ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها في آجال معقولة، والتتبع المستمر لهذا النوع من القضايا، وعدم التردد في ممارسة الطعون المخولة لكم قانونا في المقررات القضائية الصادرة بشأنها”.

ودعت الدورية المسؤولين القضائيين المراسلين إلى “القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفقا للمدد المحددة قانونا، قصد التأكد من شرعية التوقيف، ومن حسن تطبيق إجراءات سلب الحرية، عبر التحقق من مدتها وظروفها، والاطلاع على السجلات الممسوكة لهذا الغرض”؛ وفضلا عن ذلك حضّت على “التفاعل الإيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المتهمون أو دفاعهم أمام الهيئات القضائية المختصة من أجل إجراء خبرة طبية عند ادعاء المس بسلامتهم الجسدية، وذلك من خلال تقديم الملتمسات الضرورية للتأكد من صحة الادعاءات المثارة”.

مستجدات القانون

ومن بين المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، وفق الدورية، “وجوب إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي من قبل ضابط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس