واصلت طلبات الإذن بزواج القاصرين المعروضة على القضاء، منحاها التصاعدي خلال السنة الماضية، وفق ما كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 .

وسجل التقرير أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصرين الرائجة خلال سنة 2024 بلغ 16.960 طلبا، مسجلا ارتفاعا نسبيا مقارنة بسنة 2023 التي عرفت تسجيل 16.419 طلباً، أي بزيادة تناهز 11 في المائة. وبلغ عدد الطلبات المسجلة برسم سنة 2024 ما مجموعه 16.735 طلبا، إضافة إلى 225 طلبا متبقيا من سنة 2023.

وبحسب التوزيع حسب الجنس، فقد همّت الغالبية الساحقة من الطلبات الإناث بـ16.710 طلب، مقابل 250 طلباً فقط تخص الذكور، ما يعكس استمرار الطابع النسائي الغالب لظاهرة زواج القاصرين.

و ما يتعلق بإجراءات النيابة العامة، أشار التقرير إلى الأمر بإجراء 1.836 بحثا اجتماعيا، و2.642 خبرة طبية أولية، و375 خبرة طبية ثانية، إضافة إلى 6.039 حالة جمعت بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، مقابل 106 ملفات صُرّح فيها بعدم الاختصاص.

أما بخصوص مآل الطلبات، فقد سجل التقرير رفض 11.997 طلبا من طرف النيابات العامة، مقابل 637 ملتمسا يرمي إلى الاستجابة، و1.188 حالة تم فيها تطبيق القانون وفق الصيغة الإجرائية المعتمدة. وعلى مستوى القرارات القضائية، أصدرت المحاكم 10.671 قرارا بالاستجابة، مقابل 4.961 قرارا بالرفض، و883 قرارا بعدم القبول، فيما ظلت 350 طلبا في طور الإجراءات، مع تسجيل 60 مقررا استئنافيا قضى برفض الإذن بزواج القاصرين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تعكس توجها مؤسساتيا واضحا نحو التشدد في التعامل مع طلبات زواج القاصرين، والعمل على الحد منها، عبر تفعيل الأدوار القانونية والقضائية، والانخراط في البرامج الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم، مع احترام الاستثناءات التي يقرها القانون في أضيق الحدود.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى