تشهد مناطق الصحراء المغربية دينامية اقتصادية متصاعدة، مدفوعة باستثمارات إماراتية وأمريكية كبرى، في سياق دولي داعم يعزز الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويواكب رؤية استراتيجية تروم تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي إقليمي ذي إشعاع قاري ودولي.
ووفق معطيات متداولة، تتبلور ملامح تحالف اقتصادي يضم دولة الإمارات ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، مع اهتمام متزايد من شركات أمريكية وبمواكبة محتملة من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM)، لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي.
ويتزامن هذا الزخم الاستثماري مع دينامية جديدة يقودها وزير الاستثمار المغربي، من خلال إعادة تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار، وتقريب آليات الدعم من حاملي المشاريع، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وقد شملت تحركاته الأخيرة زيارات ميدانية لكل من ألمانيا، والداخلة، والعيون، في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتتبع تنزيل المشاريع على أرض الواقع، مع برمجة زيارات مرتقبة لأقاليم طرفاية والسمارة وبوجدور.
وتركز هذه الدينامية الحكومية على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتشغيل وخلق القيمة المضافة المحلية، وقد لقي هذا التوجه اهتماما واسعا لدى الشباب المغربي، الذي وجد في برامج المواكبة والتمويل متنفسا جديدا للخروج من دوامة البطالة والتهميش، والانخراط في مسار المبادرة الاقتصادية والاستثمار المنتج.
وتستند هذه التحولات إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالإمارات، والمكرسة بالإعلان المشترك الموقع سنة 2022، والتي فتحت آفاق تعاون واسعة تشمل النقل والطاقة والماء والتشغيل، إلى جانب مشاريع مهيكلة، من قبيل تطوير مطار الداخلة الدولي، وإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
وبهذا التكامل بين الاستثمارات الكبرى والدعم الموجه للمقاولة المحلية، تترسخ الأقاليم الجنوبية كفضاء واعد للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، وكرافعة استراتيجية لربط المغرب بعمقه الإفريقي وشركائه الدوليين.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
