علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة لها، على طول المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، للتدقيق في تصريحات قائمة ضمت أزيد من 187 شركة، يشتبه في “احترافها” التلاعب بتصريحاتها السنوية.

وأفادت المصادر ذاتها بتزويد مديرية الضرائب المراقبين الجهويين بمعطيات دقيقة حول أساليب تملص ضريبي محتملة ضمن التصريحات السنوية للشركات المعنية، بعد تسجيل تجاوز متهربين أسلوب عدم احتساب مبيعات ضمن النظام المحاسباتي لشركاتهم في إطار عمليات غير مصرح بها (النوار) إلى بيع سلع بدون فواتير، مع إيداع مقابلها في الحساب الجاري الدائن للشركة (Comptes courants d’associés créditeurs)، ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة تخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

وأكدت مصادر الجريدة إعادة توجيه مهام تدقيق المراقبين في التصريحات الضريبية والبيانات المحاسبية للشركات المشتبه فيها نحو التدقيق في ملابسات التهرب من أداء الرسم المهني على الأصول الجامدة للشركات (Immobilisations) المدرجة في الدرجة الثانية ضمن الأصول Actifs، وذلك عبر نقلها إلى الدرجة السادسة الخاصة بالمنتجات والتكاليف، مشددة على رصد لجوء شركات أخرى إلى إخفاء فواتير بيع بعض السلع قبل نهاية السنة، لوضعها ضمن الديون لدى الغير (الدرجة الرابعة)، وهي حيلة درج متملصون على اعتمادها في الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت المصادر نفسها عن تنبيه المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب، بناء على معطيات واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة بمديرية المراقبة، فرق المراقبة الجهوية إلى أساليب احتيال ضريبي مستغلة من قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس