أظهرت معطيات حديثة النشر عودة طلبات الإذن بزواج القاصر الرائجة بالمغرب للارتفاع سنة 2024، بعدما كانت شهدت سنة 2023 انخفاضا مقارنة بالسنة التي قلبها، مبرزة تقديم النيابات العامة للمملكة ملتمسات لرفض التصريح بالإذن بشأن غالبية الطلبات.

ويكشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024” أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر الرائجة هذه السنة بلغ ما مجموعه 16.960 طلبا، موردا أن هذا العدد عرف ارتفاعاً نسبياً مُقارنةً بعدد الطلبات المسجلة سنة 2023 بما يناهز نسبة 11%، أي بزيادة 1641 طلبا.

وكان عدد هذه الطلبات بلغ سنة 2023، وفق معطيات إحصائية سبق نشرها من قبل الجهة نفسها، ما مجموعه 15319 طلبا، مسجلة بذلك انخفاضا واضحا مقارنة بسنة 2022 التي بلغ خلالها عدد الطلبات 19848 طلبا.

وأفاد تقرير رئاسة النيابة العامة برسم السنة الماضية بأن الهيئات القضائية المختصة أصدرت خلالها مقررات بالاستجابة بخصوص 10.671 طلباً، ورفض 4.961 طلبا، وعدم قبول 883 طلبا.

وفي المقابل صدر 95 مقررا قضائيا بعدم الاختصاص، فيما مازال 350 طلبا في طور الإجراءات.

وأكد التقرير، الذي يعد الثامن من نوعه، أن النيابات العامة “دأبت على التماس اتخاذ الإجراءات الضرورية التي يقتضيها البت في طلبات الإذن بزواج القاصر، بما في ذلك التماس إجراء الخبرات الطبية والأبحاث الاجتماعية والتقدم بلمتسات صريحة مؤسسة على اعتبارات موضوعية تروم رفض طلب الإذن”.

وفي هذا الصدد تكشف معطيات التقرير الذي قدّم هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عرضا بشأنه أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس