شهدت المناطق الحضرية بالمغرب أسبوعاً مأساوياً على مستوى السلامة الطرقية، حيث كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها الأخير عن أرقام صادمة تعكس حجم حوادث السير في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 دجنبر الجاري.

وسجلت المصالح الأمنية خلال هذه الفترة القصيرة مصرع 15 شخصاً وإصابة 2559 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 102 جريح في حالة بليغة، وذلك إثر وقوع 1941 حادثة سير بمختلف المدن المغربية.

مسببات الحوادث وسلوكيات مستعملي الطريق

وبالنظر في العوامل المؤدية إلى هذه الحصيلة، أوضح بلاغ المديرية أن الأسباب تتنوع بين عدم انتباه السائقين والراجلين على حد سواء، إضافة إلى عدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة التي تظل من المسببات الرئيسية للفواجع المرورية.

كما أشار المصدر ذاته إلى عوامل أخرى مرتبطة بضعف التحكم في المركبات، وعدم ترك مسافة الأمان الكافية، وتغيير الاتجاه بدون استخدام الإشارات الضوئية أو القيام بذلك في أماكن غير مسموح بها، فضلاً عن السير في يسار الطريق أو في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام التوقف المفروض بعلامات قف وبالأضواء الحمراء.

إجراءات المراقبة والعمليات الزجرية

وفي إطار سعيها لضبط حركة الجولان والحد من هذه المخالفات، كثفت مصالح الأمن من عمليات المراقبة والزجر، حيث تمكنت من تسجيل 38 ألفاً و995 مخالفة مرورية خلال هذا الأسبوع.

وقد أسفرت هذه العمليات عن إنجاز 5 آلاف و503 محاضر تمت إحالتها بشكل مباشر على النيابة العامة، في حين تم استخلاص 33 ألفاً و492 غرامة صلحية من المخالفين الذين اختاروا الأداء الفوري.

الحصيلة المالية والإجراءات الإدارية المتخذة

أما على صعيد العائدات والتدابير الإدارية، فقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المبلغ الإجمالي المتحصل عليه من هذه الغرامات وصل إلى 7 ملايين و662 ألفاً و525 درهماً.

وبموازاة ذلك، تم إيداع 4 آلاف و15 عربة بالمحاجز البلدية نظراً لارتكابها مخالفات تستوجب ذلك، مع سحب 5 آلاف و503 وثائق سياقة وجولان، وإخضاع 304 مركبات لقرار التوقيف، في خطوة تهدف إلى فرض هيبة القانون وضمان سلامة المواطنين داخل المدار الحضري.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma