قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للمواطنين في القطاع الخاص يصدر القرار بارتفاع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم شهرياً، اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع إتاحة المجال أمام المنشآت التي عيّنت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه لتعديل رواتبهم وفق الحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.

وتطبق الحد الأدنى الجديد على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي تُجدد أو تُعدل اعتباراً من 1 يناير 2026.

وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي اعتمدت التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، والتي بدأت من 4 آلاف درهم شهرياً ثم 5 آلاف وصولاً إلى 6 آلاف اعتباراً من 2026، بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل وطبيعة الوظيفة ويدعم المنشآت في التعامل مع الزيادات التدريجية.

ودعا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز