اعتذرت الحكومة عن الموافقة على المقترح النيابي بخفض رسم فتح الملف لاستيراد السيارات التي يفوق عمرها 5 سنوات من 1000 دينار إلى 300 دينار، باعتباره لا يحقق المصلحة العامة المرجوة في الحد من الآثار السلبية لاستيراد المركبات المستعملة دون ضوابط، كما أنه أيضاً لا يُعدّ منصفاً بحق الذين سبق لهم دفع الرسم المقرر وسجلوا مركباتهم وفقاً للنظام المعمول به.

وذكرت الحكومة أن الرسم المقرر لفتح الملف يشكّل ضابطاً وقيداً على استيراد المركبات وليس حظراً تاماً، وأنه يُعدّ أيضاً مقابلاً لخدمة مميزة، حيث يستفيد منه أشخاص محددون دون غيرهم، وهم الفئة الراغبة في استيراد مركبات مستعملة من خارج مملكة البحرين يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع، وبما أن هذا الرسم يُفرض مقابل الحصول على هذه الميزة والمنفعة الخاصة، فإنه لا يُعد إلزامياً قانونياً إلا لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة.

ولفتت الحكومة إلى أن المصلحة في القرار تتقرر في أنه يأتي ضمن باب السياسات للحد من تضخم أعداد المركبات ومن خلال وضع الحلول النسبية للزيادة المطردة في أعداد المركبات، حيث تدل الإحصائيات على أن عدد المركبات المسجلة في مملكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية