إن تحقيق العدالة البيئية في الكويت يتطلب تغييرًا في طريقة التفكير والتخطيط. فالبيئة ليست ترفًا، وليست خدمة يمكن تخصيصها لفئة دون أخرى، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان. ويجب أن تلتزم الجهات المعنية بوضع خرائط بيئية توضح مستوى التلوث والخدمات في كل منطقة، وتستخدم هذه البيانات كأساس لتوزيع المشاريع البيئية وتحديد الأولويات. كما يجب أن تُشرك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ، وتُمنح فرصة للمساءلة والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات البيئية التي تمس حياتهم اليومية.
ويمكن أن تلعب الدولة دورًا جوهريًا في تحقيق هذا التحول، من خلال تطبيق معايير بيئية موحدة في كل مناطق الدولة، وتوفير المساحات الخضراء، وتطوير الحدائق العامة، وتحسين جودة الهواء والمياه. كما يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في هذا المسار من خلال شراكات مجتمعية تركز على إعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيًا، ودعم المبادرات المحلية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
