تقترب الدول الأوروبية من فرض حظر شامل لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، رغم استمرار الشكوك حول كيفية تطبيق هذه القيود وخطر نشوب صراع جديد مع شركات التكنولوجيا الأمريكية.

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال وبينما تقود المسيرة فرنسا، التي اقتربت من إقرار قانون بهذا الشأن، أعلنت إسبانيا، واليونان، وهولندا، والدنمارك عن عزمها اتخاذ إجراءات لمنع الشباب من استخدام منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام" و"إكس".

وقد أجرى البرلمان البريطاني مناقشات أولية، وبدأت الحكومة مشاورات مع الجهات المعنية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن تلك التحركات تأتي في أعقاب قرار أستراليا بفرض قيود عمرية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.

لكن المحاولات السابقة لتنظيم المنصات الإلكترونية باءت بالفشل بسبب كثرة الثغرات التي يمكن التحايل عليها. فقد تم التحايل على المبادرات في فرنسا والمملكة المتحدة، التي قيَّدت وصول القاصرين إلى المواقع الإباحية على نطاق واسع، وذلك باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة التي تخفي المواقع، بينما رفضت بعض الشركات الامتثال.

ورأت السفيرة الفرنسية للشؤون الرقمية، كلارا شاباز، في تصريحات خاصة لـ"فاينانشيال تايمز"، أنه إذا فرضت دول كافية ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عادات الأطفال ستتغير، حتى وإن كانت هذه الإجراءات غير مثالية.

وصرحت بأن "أفضل طريقة لتحقيق الفعالية هي أن تتضافر جهود الدول في هذا الشأن. الأمر أشبه بالسجائر، ففي النهاية لا بد من نقطة تحول"، هكذا صرّحت، مضيفةً أن قوانين فرنسا المتعلقة بالمواد الإباحية قد قلصت من تعرض القاصرين لها إلى النصف.

وتابعت: "حتى لو لم تُجدِ عمليات الحظر نفعًا كاملًا، فإنها تبقى خطوة جديرة بالاهتمام. فقد أسهمت إلزامية استخدام أحزمة الأمان بشكلٍ كبير في خفض وفيات حوادث المرور، حتى وإن كان بعض الأشخاص لا يزالون لا يرتدونها".

يأتي التوجه نحو تقييد استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي في ظل اكتشاف العلماء أن استخدامها يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب، والقلق، والشعور بالوحدة، واضطراب تشوّه صورة الجسم. كما ازداد قلق الآباء من انتشار التنمر وصعوبة مراقبته على هذه التطبيقات.

في العام الماضي، سنّت أستراليا أول حظر في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. ومنذ ديسمبر، باتت الشركات مُلزمة بإجراء فحوصات عمرية، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث انتهاكات منهجية.

وبينما لا يزال القانون في مراحله الأولى، فقد برزت تحديات في تطبيقه، حيث يلجأ المستخدمون الصغار إلى تطبيقات تواصل اجتماعي أخرى غير مشمولة بالحظر، أو يحاولون التحايل على فحوصات العمر.

تقول الحكومة الأسترالية إن الحظر ناجح، إذ قامت شركات التكنولوجيا بحذف 4.7 مليون حساب تبين أنها تعود لأطفال، لكنها تُقرّ بأن تطبيق النظام بشكل كامل سيستغرق سنوات.

على عكس أستراليا، قد يُعقّد الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي عملية الإنفاذ، لأن بروكسل، وليس العواصم الوطنية، هي الجهة الوحيدة المخوّلة بفرض عقوبات على أكبر منصات التواصل الاجتماعي بموجب قانون الخدمات الرقمية. ويحذر النقاد من أن القوانين الوطنية قد تصبح عديمة الجدوى، مما يُهدد ثقة الجمهور.

ومع تزايد الضغط لفرض قيود أكثر صرامة، أصبح رد فعل قطاع التكنولوجيا علنيًا، مخالفًا بذلك أسلوب الضغط المعتاد في بروكسل.

كما يتنازع كل من أوروبا والولايات المتحدة حول السياسة الرقمية بشكل أوسع، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد إذا فرض الاتحاد الأوروبي غرامات أو ضرائب أو لوائح تنظيمية إضافية.

عندما وعد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، هذا الأسبوع بحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي- متهمًا المنصات بنشر "الإدمان، والإساءة، والمواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية