دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني»، ويأتي ذلك ضمن اختصاصاتها ومهماتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة، والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية، ويأتي هذا الإطار امتداداً لعمل الهيئة المستمر على تنظيم قطاع الأمن السيبراني بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني بالمملكة، والتي نتج عنها -في وقت سابق- الإعلان عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، والإعلان عن الشركات الحاصلة على "ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار" من المستويين الأول والثاني.
وقد جرى إعداد الإطار وفق أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية المعنية بالتصنيف المعياري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة
