في عام 2025 وأوائل عام 2026، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كيانات في الإمارات العربية المتحدة لتورطها في العديد من الجرائم. وشهدت بداية عام 2025 وأكتوبر 2025 تصاعدًا في العقوبات الأمريكية التي تستهدف أفرادًا وكيانات مقرها الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار حملة واشنطن المستمرة لقطع التمويل عن جماعة الحوثي، والحد من تهريب النفط الإيراني، ومواجهة الالتفاف على العقوبات الروسية.
ولا تزال الإمارات هدفًا رئيسيًا لإنفاذ العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران وروسيا والسودان، مع زيادة عدد الكيانات المدرجة في القوائم السوداء، الأمر الذي يطرح تساؤلا عن ضعف الرقابة وهو الأمر الذي طالبت به أمريكا الإمارات في تشديد الرقابة المالية، في حين قالت الإمارات إنها اتخذت إجراءات أواخر 2025 لتشديد الرقابة.
شراء مكونات طائرات درونز
في أبريل من 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 كيانات وفردين مقيمين في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين، قالت إنهم مسؤولون عن شراء مكونات طائرات دون طيار تستخدمها شركة رائدة في تصنيع برنامج الطائرات دون طيار المسلحة في إيران.
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بزيادة إجراءاته التنفيذية بشكل ملحوظ ضد الكيانات والأفراد في الإمارات العربية المتحدة استهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول الشبكات التي تسهل التهرب من العقوبات المفروضة على إيران وروسيا والحوثيين.
تهريب النفط الإيراني
في أواخر عام 2025 وفبراير 2026، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على العديد من شركات الشحن وناقلات النفط التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها لنقلها النفط الإيراني.
وتم تخصيص كيانات محددة مثل شركة Phoenix Ship Management FZE لإدارة السفن التي تنقل مئات الآلاف من براميل النفط الإيراني.
تُعد هذه الحملة جزءًا من سياسة «الضغط الأقصى» التي تهدف إلى قطع مصادر دخل الجيش الإيراني ووكلائه الإقليميين.
شبكات المشتريات والإيرادات الحوثية
استهدفت وزارة الخزانة الأفراد والشركات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة الذين يعملون كـ«رجال أعمال انتهازيين» لمساعدة الحوثيين على استيراد المنتجات البترولية والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وتم تنفيذ عمليات الاستهداف طوال عام 2025 (مارس، أبريل، يونيو، يوليو، وسبتمبر) لعرقلة عمليات شراء الأسلحة وتهريبها من قبل الحوثيين.
طبيعة الأنشطة المستهدفة في الإمارات
وفقا لموقع Congress.gov الأمريكي فقد نشر تقرير يتحدث عن طبيعة الأنشطة الموجودة في الإمارات، ويتهم التقرير الشبكات المتواجدة في الإمارات بالعمل خارج النظام المصرفي الرسمي لإدارة تدفقات مالية تتجاوز ملياري دولار سنويًا ناتجة عن بيع النفط غير المشروع.
كما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
