قال الباحث والمحلل السياسي، كامل المرعاش، إن الخطوة المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية للإفراج عن السجناء، وفقاً لتوجيهات نائب القائد العام الفريق صدام حفتر في هذا السياق، تأتي في إطار دعم دولة القانون وسيادة القانون، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس محاولات لتعزيز دور المؤسسات القضائية والتنفيذية في البلاد.

وأوضح المرعاش، في تصريحات لقناة ليبيا الحدث ، رصدتها الساعة 24 أن المنظومة القانونية في ليبيا تتضمن عدداً من التشريعات المنظمة لعمل القضاء، إلا أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في النصوص بقدر ما تتعلق بمدى القدرة على التطبيق الفعلي، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والأمنية القائمة.

وأضاف أن أحد أبرز التحديات يتمثل في مدى استقلال القضاء عن أي ضغوط، إلى جانب قدرة الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما فيها الشرطة القضائية، على تنفيذ الأحكام القضائية بشكل منتظم وفعّال، لافتاً إلى أن هذا الإشكال يزداد تعقيداً في الدول التي تعيش صراعات مسلحة.

وأشار المرعاش، إلى أن تدخل المؤسسة العسكرية ممثلة في القيادة العامة في دعم مسار دولة القانون يمثل، بحسب رأيه، محاولة لتعزيز هذا التوجه، معتبراً أن الدعوات الأخيرة في هذا السياق تندرج ضمن مسار تأسيس دولة القانون والاستفادة من الخبرات والأبحاث في تطوير المنظومة العدلية والأمنية.

ولفت المرعاش، إلى أن هناك حالات قانونية معقدة قد تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأشخاص رغم ما قد يشكله ذلك من مخاطر أمنية محتملة، وهو ما يخلق، بحسب وصفه، فجوة بين السلطة القضائية كجهة تصدر الأحكام، والجهات التنفيذية المكلفة بتطبيقها، مثل وزارة الداخلية.

وأضاف أن هذا الإشكال لا يقتصر على الدول التي تعاني من النزاعات، بل يمتد حتى إلى بعض الدول المتقدمة، مستشهداً بفرنسا في قضايا المتهمين بالإرهاب، حيث تبقى مسألة الإفراج عن المحكومين مرتبطة باعتبارات أمنية وإجراءات رقابية خاصة مثل المراقبة الإلكترونية.

وأكد المرعاش، أن التحدي في الحالة الليبية يتمثل في إيجاد توازن بين مبدأ استقلال القضاء من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية المحتملة من جهة أخرى، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية لتكون قادرة على تنفيذ القانون وحماية المجتمع في آن واحد.

وقال إن أي مسار يعزز دولة القانون وسيادة القانون هو مطلوب ومرحب به ، موضحاً أن نجاح هذا المسار يتطلب وجود مؤسسات أمنية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية.

واعتبر المرعاش، أن رفض هذا التوجه يعني، في رأيه، السعي إلى فرض سلطة الأمر الواقع بدلاً من دولة القانون، مؤكداً أن احترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع هو الأساس في بناء أي دولة حديثة، وأن غياب ذلك يؤدي إلى اختلال في مفهوم السلطة والديمقراطية.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا